الوطن

الحكومة تقع في ورطة "سوء التقدير"

نفط برنت يتهاوى إلى حدود 36.20 دولار محققا أدنى مستوى له منذ جويلية 2004



واصلت أسعار النفط تهاويها في الأسواق العالمية بمستويات تهدد موازنات الحكومة المالية بصفة مباشرة حيث وصل أمس الأول نفط برنت إلى حدود 36.20 دولار محققا أدنى مستوى له منذ جويلية 2004، وتكون بذلك أسعار النفط قد نزلت تحت السعر المرجعي الذي أقره قانون المالية لسنة 2016 في حدود 37 دولارا، الأمر الذي سيخلط أوراق الحكومة ويفسد مخططاتها ويدفعها في القريب العاجل للجوء لقانون مالية تكميلي لسد العجز.
هبطت أسعار خام برنت إلى أدنى مستوى لها منذ 2004 منخفضة عن المستويات التي بلغتها عام 2008 إبان الأزمة المالية العالمية نتيجة تجدد المخاوف من وفرة المعروض في الأسواق العالمية، مع بقاء الإنتاج قرب مستويات مرتفعة بشكل قياسي واقتراب دخول إمدادات جديدة من إيران والولايات المتحدة إلى الأسواق، وجاء هذا التهاوي الجديد في أسعار النفط خلافا لتوقعات الحكومة التي بنيت توازناتها المالية عند صياغتها قانون 2016 على سعر مرجعي عند 37 دولارا للبرميل، الأمر الذي سيدخل الحكومة في حالة من الإرباك خاصة وأن عددا من الخبراء الاقتصاديين الدوليين توقعوا مزيدا من الانخفاض في أسعار النفط لتصل إلى 20 دولارا بسبب ارتفاع العرض وحالة التخمة التي تشهدها السوق النفطية العالمية، بالإضافة إلى رفع الولايات المتحدة من قيمة الدولار وموافقة الكونغرس الأمريكي على رفع الحظر المفروض منذ أكثر من 40 عاما على تصدير النفط المحلي لخارج الولايات المتحدة الأمريكية، ما يعتبر حسب رأي المختصين، صفعة للدول المنتجة للبترول حيث سيرتفع حجم المعروض ما سيؤدي إلى تراجع الأسعار إلى أدنى المستويات في وقت لا تزال فيه دول الخليج تسير عكس التيار من خلال زيادة إنتاجها وهو ما يتسبب في انخفاض مستمر للأسعار، كل هذه المؤشرات تضع الحكومة في ورطة وهي التي أخطأت في تقديراتها التي لم تعتمد على رأي الخبراء والمختصين عندما حددت في قانون المالية لسنة 2016 الذي عرضه وزير المالية على غرفتي البرلمان وصادق عليه نواب الأغلبية، السعر المرجعي لبرميل النفط بـ 37 دولارا وسعر صرف بـ 98 دج للدولار الواحد، لتتوقع أيضا من خلال هذا القانون نموا خارج المحروقات بنسبة 6،4  بالمائة وتضخما متحكما فيه عند نسبة 4 بالمائة، ورصيد إجمالي للخزينة بعجز يقدر بـ 2.452 مليار دج، واحتياطات لصندوق ضبط الإيرادات بقيمة 1.797 مليار دج في نهاية 2016، لتكتشف حتى قبل بداية العمل بهذا القانون أن كل حساباتها كانت غير سديدة وأن الحكومة تملك نظرة استشرافية دقيقة عن الوضع المالي للبلاد إلى غاية 2019، وهو ما يعجل باللجوء إلى قانون مالية تكميلي لتصحيح الأخطاء والاختلالات التي وقعت فيها الحكومة ولسد العجز في ميزانيتها.
س. زموش

من نفس القسم الوطن