الوطن
هل ستجنب المادة 71 اللجوء إلى قانون مالية تكميلي ؟
الأزمة تتجه نحو منعرج خطير بعد تهاوي أسعار النفط دون 37 دولارا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 ديسمبر 2015
• مولود حشمان: الحكومة ستلجأ للمادة 71 من قانون المالية حتى قبل بدء تطبيقه
• رشيد بوجمعة: قانون مالية تكميلي لسنة 2016 أمر حتمي لسد العجز الذي ستشهده الميزانية
أكد أمس خبراء اقتصاديون أن الأزمة التي تعرفها الجزائر بسبب انهيار أسعار النفط تتجه نحو منعرج خطير بسبب تهاوي هذه الأسعار لما دون 37 دولارا السعر المرجعي الذي حددته الحكومة في قانون المالية لسنة 2016.
وفي هذا الصدد قال الخبير الاقتصادي مولود حشمان في اتصال هاتف مع "الرائد" أن الحكومة بعد تهاوي هذه الأسعار لما دون 37 دولارا السعر المرجعي الذي حددته الحكومة في قانون المالية لسنة 2016 ستعيش المرحلة المقبلة حالة من الترقب للاتجاه العام الذي ستسلكه أسعار النفط سواء نحو الارتفاع الذي سيكون في صالح الحكومة أو لانخفاض الذي سيعقد من الوضعية الاقتصادية أكثر ويكون خارج كل توقعات الحكومة، وأضاف حشمان أن الحكومة ستواجه هذه الوضعية بمزيد من التقشف وبتضارب في مواقفها وتصريحاته الامر الذي عهدناه منذ أول نخفض في أسعار النفط وفي السياق ذاته قال مولود حشمان إنه أن بقيت أسعار النفط في حدود 36 إلى 37 دولارا فيمكن للحكومة أن تتعامل مع الوضع بعجز محدود لكن الكارثة أن صدقت توقعات خبراء اقتصاديين عالميين التي أكدت إمكانية انخفاض أسعار النفط إلى دون الـ 25 دولارا، من جانب آخر وحول أمكانية لجوء الحكومة لقانون مالية تكميلي من أجل سد العجز ومراجعة الاختلالات في ميزانية الدولة قال حشمان أن قانون المالية لسنة 2016 في مادته 71 التي تقضي بوضع آلية للتوازن المالي" أتاحت لوزير المالية أن يقرر عن طريق "مراسيم تعديل" إلغاء أو تجميد القروض "في حالة اضطراب في التوازنات العامة لقانون المالية"، وهو الأمر الذي ستبدأ الحكومة في تطبيقه في أول أشهر 2016 أن واصلت أسعار النفط تهاويها واخلت بما جاء بها القانون.
من جهته قال الخبير الاقتصادي رشيد بوجمعة أن الانخفاض الذي تعرفه أسعار النفط كان أمرا متوقعا على المستوى الدولي والوطني بالنظر للظروف العالمية وهو الأمر الذي دفع الحكومة للتمسك بالمادة 71 من قانون المالية التي تتيح تعديلات على الموازنات المالية بما أن سوق النفط العالمي وأسعاره غير ثابتة خاصة السنوات الأخيرة، من جانب آخر قال بوجمعة أن الحكومة مضطرة للبحث عن موارد خارج النفط للتمويل واللجوء إلى حلول سريعة استعجالية والعمل بصرامة أكثر بسياسة التقشف على مستوى الوزارات وتحديد الأولويات بالنسبة للمشاريع الكبرى، التي وجب التخلي عن بعضها، من أجل التخفيف من وطأة هذه المشاريع، مع الاستمرار في الحظر على الواردات غير الضرورية، وكذا تشجيع الاستثمار الأجنبي، جلب رؤوس الأموال، إلى جانب تعزيز مكافحة التهرب الضريبي، وتفعيل كل ما اقترحته من تدابير لمواجهة الأزمة، وحول إمكانية لجوء الحكومة لسن قانون مالية تكميلي سنة 2016 قال بوجمعة أن الحكومة في ظروف أقل حدة من هذه لجأت إلى قانون المالية التكميلي كيف إن نزلت أسعار البترول لما دون السعر المرجعي المحدد في الميزانية، مضيفا أن قانون المالية التكميلي أصبح واقعا مفروضا على الحكومة السنوات الأخيرة بسبب عدم ثبات سوق النفط الذي يعد الممول الرئيس لميزانيتها معتبرا أن اعتماد قانون مالية تكميلي لسنة 2016 أمرا حتميا لسد العجز الكبير الذي ستشهده الميزانية.
س. زموش
