الوطن

خسائر بالجملة يتكبدها وكلاء السيارات ولا تخفيضات نهاية السنة

خيبة لدى الزبائن في ظل الارتفاع المتزايد في أسعار السيارات


تعرف أسعار السيارات خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا غير مسبوق، زاد من حدته إلغاء الوكلاء المعتمدون التخفيضات التي تعودوا على إطلاقها كل نهاية سنة بسبب عدم توفر مخزون كاف من المركبات في مستودعاتهم، والخسائر التي تكبدوها جراء دفتر الشروط الجديد المنظم للنشاط الذي بدأ العمل به بداية أفريل الماضي.
تعود الجزائريون كل نهاية سنة على إقرار أغلب وكلاء السيارات في الجزائر تخفيضات على ماركات عديدة من السيارات وهو الأمر الذي لم يحدث هذه السنة بسبب المتاعب التي يتخبط فيها وكلاء السيارات بعد دخول دفتر الشروط الجديد المنظم للنشاط حيز العمل بداية أفريل الماضي، الأمر الذي قلص من الاستيراد وأفرغ مستودعات معظم الوكلاء من مخزونها وهو ما كان عاملا مباشرا ساهم في ارتفاع جنوني في أسعار السيارات الجديدة وحتى المستعملة ودفع الوكلاء لإلغاء كافة التخفيضات في سابقة أولى من نوعها منذ سنوات، ويرجع هؤلاء الوكلاء قرارهم هذا إلى عدم توفر فائض بالمركبات في السوق الوطنية، نتيجة وقف استيراد السيارات طيلة أزيد من 6  أشهر هذا العام وانخفاض قيمة الدينار وارتفاع تكاليف الاستيراد، ناهيك عن الرسوم الجديدة التي تضمنها قانون المالية لسنة 2016، ما جعلهم عاجزون عن إقرار تخفيضات جديدة في الأسعار، كما يؤكدون تعرضهم لخسائر مالية كبيرة بسبب بقاء مركباتهم لفترة طويلة على مستوى ميناء جيجل ومستغانم، حيث بلغت خسائر إقامة السيارات في الميناء بالنسبة لبعض المتعاملين 9 ملايير سنتيم، وهي مبالغ كبرى ناتجة عن سوء تسيير الأمر الذي دفعهم بمطالبة وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب بتعويضهم، محملين إياه مسؤولية الخسائر التي تكبدوها، في حين أكد ذات المسؤول أن ما يتم تداوله بشأن الفوضى التي تعيشها سوق السيارات لا أساس له من الصحة، وأن وزارة الصناعة والمناجم لم توقف نشاط استيراد السيارات في الماضي، ولن توقفه مستقبلا، مشددا على أن ما تقوم به مصالح الصناعة والمناجم بالتنسيق مع مختلف الهيئات الوزارية هو مجرد مساع حثيثة لتنظيم سوق السيارات في الجزائر والقضاء على الفوضى، إلا أن أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، تقول عكس ذلك وتكشف عن نية حقيقية للحكومة ووزارة الصناعة التقليص من استيراد السيارات حتى النصف حيث شهدت فاتورة السيارات المستوردة من قبل وكلاء السيارات المعتمدين من طرف وزارة الصناعة والمناجم، تراجعا بـ1.06 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2015، أي بانخفاض بلغ 30.67 بالمائة وهو الأمر الذي انعكس على الأسعار بطريقة مباشرة حيث تعرف أسعار السيارات خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا غير مسبوق، وزيادات تراوحت بين 10 إلى 40 مليون سنتيم حسب الأرقام المنشورة رسميا لدى الوكلاء وعبر المواقع المتخصصة ببيع السيارات. كما تعرف أسعار السيارات القديمة هي الأخرى التهابا منقطع النظير حيث زحف ارتفاع الأسعار ليشمل مختلف أنواع السيارات كلا حسب تاريخ تسجيلها، لدرجة أن عرضت أسعار سيارات مستعملة بيعت ولأول مرة أغلى من سعر شرائها عندما كانت جديدة. بالمقابل يتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يعرف قطاع السيارات في الجزائر خلال الفترة المقبلة مزيدا من الارتفاع قد يصل إلى 20 بالمائة، بالنّظر إلى ارتفاع قيمة الضّرائب، وفق ما نص عليه قانون المالية 2016، وكذا ارتفاع أسعار الصرف التي يصاحبه تراجع في سعر العملة الوطنية. إضافة إلى تقلص العدد المعروض في الأسواق وهي القيم المرشحة للارتفاع خلال الفترة المقبلة بسبب تقليص الحكومة لعمليات استيراد السيارات.
س. ز

من نفس القسم الوطن