الوطن
حمس تنتقد ازدواجية الداخلية في منح الاعتمادات للأحزاب السياسية
كشفت عن اعتماد البعض في مدة 15 يوما في حين تنتظر أخرى سنوات طويلة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 ديسمبر 2015
انتقدت حركة مجتمع السلم التعامل التمييزي غير الدستوري بين المواطنين استنادا إلى طريقة تعاملها مع الذين تقدموا بطلبات اعتماد أحزابهم، مشيرة إلى أن هناك أحزابا تم اعتمادها في مدة 15 يوما، وهناك من تم اعتمادها في مدة شهر، وهناك من ينتظر منذ سنوات طويلة بالرّغم من احترام الجميع لنفس الإجراءات الإدارية والقانونية.
وجه النائب في البرلمان عن حزب حركة مجتمع السلم حمدادوش ناصر سؤالا شفويا لوزير الداخلية والجماعات المحلية كشف من خلاله عن وجود مجموعة من الأحزاب السياسية غير المعتمدة، والتي تعاني البيروقراطية الإدارية والإقصاء الممنهج والاعتداء الصارخ على حرياتها السياسية وحقوقها الدستورية في تأسيس الأحزاب، رغم أن هذا الحق حسب نفس السؤال يكفله الدستور في مادته 42.
وذكر صاحب السؤال أن هناك أحزابا غير مرخصة لمزاولة نشاطها السياسي مَن رُفض استقبالها وإيداع ملفاتها بوزارة الداخلية، وهناك مَن عقدت مؤتمراتها التأسيسية ولا تزال محرومة من وصل اعتمادها بالرغم من مرور آجالها القانونية، وهناك مَن تمّ رفض ملفاتها بدون مبررات واضحة بالرغم من التزامها بالإجراءات الحرفية لقانون الأحزاب الصادر سنة: 2012م ضمن حزمة الإصلاحات السياسية، والمتتبع لهذا الملف حسب ناصر حمدادوش سيجد هذا التعامل التمييزي غير الدستوري بين المواطنين باعتبار أن هذه الممارسات الإقصائية تشجّع على النضال السياسي خارج إطار قوانين الجمهورية، وبعيدا عن الأطر العلنية والمؤسسية، وهو ما يضرّ بسمعة البلاد وصورتها المتدهورة في مجال الحريات وحقوق الإنسان، ويعرضها للابتزاز والتدخل الأجنبي.
وذهب حمدادوش بعيدا في نص سؤاله عندما اعتقد بأن إقصاء الأحزاب بقراراتٍ إدارية لا ينفي الخلفية السياسية للقضية، وهو نوعٌ من فرض الرقابة القبلية عليها، وهو ما يتنافى مع الديمقراطية التي تمنح الشعب حقّ الرقابة الحقيقية عبر آليتها الانتخابية، وتساءل في الاخير صاحب السؤال متى تبقى هذه البيروقراطية مسلّطة على رقاب الحقوق الدستورية لهذه الأحزاب؟ وما هي الأسباب الحقيقية وراء هذا الإقصاء الممنهج لها؟ ولماذا لا تحترم وزارة الداخلية الآجال القانونية والإجراءات الإدارية كما ينصّ على ذلك قانون الأحزاب؟ ولمصلحة مَن تبقى هذه القضية تراوح مكانها دون إرادةٍ سياسيةٍ لحلّها؟؟
أمال. ط
