الوطن

الحكومة تقرر ترشيد نفقاتها الموجهة للحركات الجمعوية

القرار سيتسبب في توقف العشرات منها بسبب قلة الدعم



تتجه الحكومة، نحو ترشيد الأموال التي تصرفها على الجمعيات الوطنية، وذلك في ظل الأزمة التي تعصف بالخزينة العمومية بسبب تراجع مداخيل المحروقات في الآونة الأخيرة، واضطرت الحكومة بموجبه اللجوء إلى سياسة ترشيد النفقات، وستكون لهذه الخطوة انعكاسات على سير العشرات منها، على اعتبار أغلب هذه الجمعيات تمارس نشاطاتها من الدعم الذي توجهه لها الحكومة.
وبدا واضحا أمس من خلال تصريحات وزيرة القطاع مونية مسلم٬ خلال افتتاح اللقاء الوطني مع الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني حين قالت: "علينا اعتماد خارطة طريق عقلانية فيما يخص استعمال الأغلفة المالية التي خصصتها الدولة للحركة الجمعوية التي تحمل مشاريع دائمة يستفيد منها المواطن مع الحفاظ على محيط هذا الأخير"، وذكرت المتحدثة في سياق متصل بتداعيات الأزمة المالية التي تعرفها الجزائر وكذا الإجراءات المتخذة في هذا الجانب، ودعت بالمناسبة إلى "الحفاظ على الأموال العمومية".
وأعلنت المتحدث عن إجراءات جديدة ستقبل عليها الوزارة التي تشرف عليها تماشيا مع توجهات الحكومة في الوقت الراهن، وذلك من أجل مواجهة الظرف الراهن الذي فرضته الأزمة الاقتصادية على الجزائر ومشاريع التنمية الاقتصادية، وقالت بأن هذه السياسة ستكون قائمة على مبدأ تكافؤ الفرص "الذي يجب أن يطبق على الصعيد الوطني حتى لا تكون تصورا أجوف، وكشفت في ذات السياق عن مسعى لمراجعة الدعم المالي الموجه للجمعيات.
خ. س

من نفس القسم الوطن