الوطن

سياسة الحكومة الجديدة غير كافية لتجنيبنا أزمة النفط

دعا الجزائريين إلى تغيير نمط استهلاكهم، كمال رزيق لـ"الرائد":


وصف أمس الخبير الاقتصادي والمالي كمال رزيق سياسة الحكومة الجديدة فيما يخص الاستيراد بغير الكافية كونها لم تنجح في خفض قيمة الواردات بالمستوى المطلوب، داعيا لاتباع خطة أكثر صرامة مع لوبيات الاستيراد خاصة فيما تعلق بالمواد المنتجة محليا.
وقال كمال رزيق في اتصال هاتفي مع "الرائد" أن إجراءات الحكومة فيما يخص تقليص فاتورة الواردات تبقى دون المستوى كون هذه الإجراءات سمحت بتوفير ما قيمته 10 ملايير دولار في حين أنه بإمكان الحكومة توفير ما قيمته 20 مليار دولار سنويا من ميزانية الاستيراد، على أقل تقدير، مؤكدا أن قضية التحكم في الواردات يعد قرارا استراتيجيا واستعجاليا في ظل الظروف الحالية أين بلغت فاتورة الاستيراد 60 مليار دولار، مضيفا أنه على الحكومة تطبيق إجراءات أكثر صرامة على لوبيات الاستيراد من أجل تقليص هذه الفاتورة إلى حجم معقول، وقال رزيق ليس بالضرورة أن يتم تقليص فاتورة استيراد المواد الكمالية فقط وإنما على السطات العمومية تقليص استيراد كل شيء ينتج محليا، مشيرا إلى أن الجزائر تحولت إلى مزبلة لمختلف المنتجات العالمية، وعلى وزارتي التجارة والمالية التدخل السريع لإنقاذ الاقتصاد الوطني موضحا أن الجزائر مثلا وفي مجال المركبات، تحولت إلى "مخزن لعلامات السيارات" أين يعمل -حسبه- المستوردون على إغراق السوق بمختلف العلامات، والتي تفوق الطلب بكثير مطالبا بخفض عدد السيارات المستوردة من 500 ألف سيارة في السنة إلى 100 ألف سيارة وهو عدد كافي حسبه لتغطية السوق المحلية، نفس الأمر الذي ينطبق على مختلف المواد المستوردة والتي غالبا ما تكدس بهدف المضاربة، أو الرمي بعد انتهاء صلاحيتها، في إطار سوق الاستيراد العشوائي الذي فرضه المستورد بتواطؤ من الوزارات الوصية، وقال أن الاستيراد المفرط لمختلف المنتجات، بات وسيلة لتهريب المال العام، من خلال استنزاف العملة الصعبة من الحكومة، داعيا في السياق إلى منع جميع المواد المصنعة في الجزائر من الاستيراد، وفرض على المستورد الذي يرغب في استيرادها، أن يستعمل العملة الصعبة من ماله الخاص وليس من بنوك الدولة.
من جانب آخر قال رزيق أن المستهلك هو الآخر معني بهذه الإجراءات حيث أكد أنه على الجزائري التغيير من عاداته الاستهلاكية المفرطة الأمر الذي يساعد الحكومة ويساعده على تجاوز الأزمة مضيفا من غير المعقول أن يتم رمي 120 مليون خبزة في السنة من طرف الجزائريين معتبرا أن هذا التبذير لا يخدم الحكومة ولا المواطن.
س. ز

من نفس القسم الوطن