الوطن

لوح يكشف: ثمانية جزائريين في سجن غوانتانامو

قال إن إجراءات تسليمهم مستمرة

 

  • الجزائر وفرنسا تتفقان على مكافحة الإرهاب وإصلاح السجون


كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أن 8 جزائريين لا يزالون يقبعون في سجن غوانتانامو، ولم يتم تسليمهم بعد إلى السلطات الجزائرية التي طالبت بهم من مجموع 26 سجينا تم ترحيلهم إلى المعتقل الأمريكي أثناء الحرب التي شنتها في أعقاب الاعتداء الإرهابي الذي استهدف برجي التجارة في الولايات المتحدة الأمريكية قبل 14 سنة، وأكد أن الجزائر تقود جهودا مضنية في إطار اتفاقيات مبرمة مع الولايات المتحدة الأمريكية لتعميم العملية على المتبقين.
قال لوح خلال إشرافه على مراسيم توقيع مذكّرة تفاهم بمعية نظيرته الفرنسية "كريستيان توبيرا" بجنان الميثاق أمس أن وفدا جزائريا تنقّل إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل سنوات لتسوية إشكالية المعتقلين الجزائريين الذين لا يزالون في سجن غوانتنامو والبالغ عددهم 8 " أغلبهم كانوا في أفغانستان، وقد اتفقنا مع الجانب الأمريكي على إجراءات التسليم التي مست 18 جزائريا وفق الإجراءات القانونية "، منوها إلى أن أولئك الذين تم تسليمهم أحيلوا تلقائيا على العدالة الجزائرية، منهم من استفاد من البراءة، في حين تم إدانة آخرين.
وأكد وزير العدل في سياق آخر على الأهمية التي توليها الجزائر لترقية التعاون القضائي والقانوني والمؤسساتي مع الجانب الفرنسي تكريسا لإعلان الجزائر حول الصداقة والتعاون بين البلدين الذي تم التوقيع عليه قبل 3 سنوات من قبل الرئيس بوتفليقة، مؤكدا على عزم الجزائر على مواصلة تحصين المجتمع من مخاطر التطرف والعنف من خلال تعزيز دعائم دولة القانون وترقية العدالة الإجتماعية وتشجيع روح المبادرة الاقتصادية لدى الشباب فضلا عن التمسك بالمرجعية الدينية المتسمة بقيم الإنسانية والتماسك الإجتماعي, كما أكد لوح أن المجموعة الدولية بحاجة إلى تضامن جديد وحقيقي لمحاربة الإرهاب الدولي من خلال تجفيف منابع تمويل الإرهاب التي تعد النشاطات الإجرامية ومنها على الخصوص الإتجار بالمخدرات أحد أهم مصادر تمويلها وبالخصوص في منطقة الساحل القريبة من مناطق الإنتاج.
وفيما يتعلق بجانب التعاون بين الجزائر وفرنسا، أكد لوح استعداد الجزائر لتحيينه في ظل احترام التشريعات ومراعاة المصلحة المشتركة بين البلدين باعتبار أن التعاون القضائي أضحى أمرا لا يمكن الاستغناء عنه خاصة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية بصفة عامة وفي مجال محاربة الإرهاب بصفة خاصة، مشيرا إلى أن الاتفاقية الموقعة تتمحور حول تعزيز إصلاح السياسة العقابية، مكافحة الإرهاب، التكفل بالأحداث، تعزيز التبادلات بين مهنيي العدالة ومواصلة محاور التعاون القائمة في مجال البحث القانوني والقضائي حول القانون المقارن وتكنولوجيات الاعلام والاتصال.
أميرة. أ

من نفس القسم الوطن