الوطن
الغازي يقرر سياسة تقشفية في قطاعه تطال هدايا نهاية السنة وتخفيضات الهواتف!!
أعطى تعليمات لتقليص النفقات بنسبة 25 بالمائة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 ديسمبر 2015
أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، عن تطبيق عملية التقشف في كل المجالات، موجها تعليمة لمصالحه من أجل التقيد الصارم بتعليمة الوزير الأول عبد المالك المتعلقة بترشيد النفقات في إطار سياسة "التقشف"، وشد الحزام في كل ما تعلق بهدايا نهاية السنة واستعمال الورق وحتى خفض تكاليف الهاتف والتنقلات، مشددا على " تقليص النفقات بنسبة 25 بالمائة ".
وأوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي خلال إشرافه على مراسم افتتاح الملتقى الوطني لمدراء وكالات وهياكل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بالمركز العائلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء الكائن ببن عكنون أنه من الضروري 'الالتزام بترشيد النفقات على خلفية تهاوي أسعار النفط فيما يخص الرحلات وكذا استعمال الهاتف وهدايا نهاية السنة وكذا في استخدام مادة الورق التي قال أنها تظل مكلفة ".
وفي إطار آخر أوضح المسؤول الأول لقطاع العمل "التغطية الاجتماعية للمؤمنين اجتماعيا بلغت 10 بالمائة، مؤكدا أنها غير كافية وأنه يتعين رفعها إلى حوالي 20 بالمائة وذلك لتفادي العجز المسجل في هذا المجال مشيرا أن "تاريخ 30 مارس 2016 هو آخر أجل لاستكمال باقي الإجراءات في هذا المجال "، كما حث الوزير مسؤولي القطاع إلى "تعميم إجراءات قانون المالية التكميلي 2015 المتعلقة بالضمان الاجتماعي على المستوى المحلي"، داعيا "الوكالات الولائية التابعة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية إلى التقرب من الموظفين والعمال لتعميم الإجراءات المتعلقة بالضمان الاجتماعي، كما أمر الوزير ممثلي صناديق الضمان الاجتماعي على المستوى المحلي إلى العمل بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين على تطبيق سياسة الدولة في مجال الضمان الاجتماعي بتشكيل خلايا إصغاء هدفها تقريب المواطنين من الإدارة مع محاربة كل أشكال البيروقراطية".
وبالمناسبة أشار الوزير أن "عملية تعويض الأدوية من طرف المصابين بأمراض مزمنة تجاوز كل الحدود المعمول بها، مطالبا مصالحه بضرورة فتح تحقيق مع مراقبة عملية تعويض هذه الأدوية من خلال الوصفات الطبية التي يأخذونها من قبل الأطباء "، هذا واغتنم الوزير الفرصة لتوجيه تعليمات إلى مسؤولي الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية "الكناس" إلى "ضرورة التقيد بالتزاماتها المتعلقة بدفع مستحقات المتقاعدين شهريا"، مؤكدا أنه "تلقى معلومات رسمية أن هذه الوكالات الفرعية عبر الوطن التابعة لها لا يدفعونها في وقتها المحدد ولا يطبقون هذه التعليمة".
عثماني مريم
