الوطن
عام واحد من أجل دستور وبرلمان وتوحيد الحكم في ليبيا
نص اتفاق الصخيرات محدد الملفات ومجدول زمنيا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 ديسمبر 2015
أيام قليلة بعد الإمضاء على الاتفاق السياسي بين الليبيين في الصخيرات تتجه الأنظار في الفترة القادمة إلى مدى قدرة مجلس الرئاسة المتفق عليه على تنفيذ خطوات الاتفاق، وأول تحدي هو في مدى قدرته على دمج المؤسسات القائمة في ليبيا تحت إطار واحد وحكومة واحدة، ويتخوف بعض المراقبين أن تتحول ليبيا إلى ثلاث حكومات بدل حكومة واحدة المدعومة الآن من المجتمع الدولي، والذي لا يسمح بأن يخرق الاتفاق مرة أخرى بالنظر للتهديدات الأمنية الكبرى التي أصبحت تشكله ليبيا على المنطقة عموما.
ومن خلال وثيقة الاتفاق المسربة لوسائل الإعلام جاءت عكس الاتفاقات السابقة مجدولة زمنيا ومحددة الإجراءات السياسية والأمنية وحتى المجتمعية مما يقلل من الاختلافات مستقبلا، كما استبقت الوثيقة النقاشات المحتملة في جوانب كثيرة منها حتى آلية صنع القرار داخل الحكومة كم حددت مدة استمرار حكومة الوفاق وولاية المجلس الوطني ونفس الشيء بالنسبة لمجلس الدولة بعام قابل للتمدد سنة أخرى في حالة عدم القدرة على تنفيذ البرنامج المتضمن أيضا اعتماد دستور وانتخاب سلطة تشريعية ثم تشكيل حكومة بعد اعتماد قانون الانتخابات العامة.
كما تدعو الوثيقة إلى أهمية الموافقة على الترتيبات الأمنية وتنفيذها لتوفير البيئة المناسبة لحكومة الوفاق الوطني أمام الانفلات الأمني الكبير الذي تعرفه ليبيا وأمام أحاديث عن تحفظ بعض المليشيات عن الاتفاق وصعوبة إقناعها وإخضاعها لمنطق الدلو وسلطة الحكم الجديدة، كما يدعو نص الاتفاق إلى أهمية صياغة برنامج الحكومة ونقل صلاحيات المناصب العسكرية والمدنية والأمنية العليا لمجلس رئاسة الوزراء هذا كله خلال شهر خاصة أن موضع الجيش وتركيبته كان من القضايا الأكثر نقاشا في حوارات الليبيين ومن المتوقع أن يعرض نص الاتفاق ويتم التصويت عليه من مجلس النواب كما تتم المصادقة أيضا على حكومة الوفاق الوطني.
وحرص محررو الاتفاق على أهمية الحياة الدستورية في البلاد من خلال التأكيد والتنصيص على إعداد مسودة الدستور ثم الانتقال إلى مرحلة الاستفتاء الشعبي وعرضه على الموافقة الشعبية حتى لا تعاد التجربة الماضية، وتجدر الإشارة أن الحوارات السابقة نوقش فيها موضوع الدستور وتوصل الجميع إلى إجراء تعديلات بسيطة على دستور 63 مما يسهل المهمة مستقبلا لينتقل بعد ذلك إلى اعتماد قانون الانتخابات الموجود أصوله من قبل ومتفق عليه مع بعض التحفظات التي يمكن أن تعالج وقد حددت المدة الزمنية لكل هذه المشاريع فترة أربعة أشهر بعد المصادقة على الحكومة.
خالد. ش
