الوطن

المضاربة تلهب أسواق الخضر ووزارة التجارة عاجزة

تفاوت كبير بين أسعار الجملة والتجزئة وهامش ربح مبالغ فيه للتجار

 

عرفت أسعار الخضر والفواكه خلال هذه الأيام تفاوتا كبيرا في الأسعار بين أسواق الجملة وأسواق التجزئة حيث يصل الفرق في بعض الأحيان إلى 100 دينار وهو هامش ربح مبالغ فيه بالنسبة لتجار التجزئة أمام غياب الرقابة وبقاء الأسعار في يد المضاربين.
لا تزال مشكلة التحكم في الأسعار تثقل كاهل الزوالي في حين يتفنن أصحاب القرار في تقاذف المسؤوليات بين وزارة الفلاحة التي تؤكد كل مرة على وفرة المنتوجات ووزارة التجارة التي تصر على أن مصالح رقابتها تعمل بشكل دائم، وهي نفس القاعدة التي تنطبق على الفلاح وتاجر التجزئة وتاجر الجملة حيث تكفي جولة في أحد أسواق الجملة وأخرى بأحد أسواق التجزئة لاكتشاف الفرق الكبير في الأسعار وهذا ما وقفت عليه "الرائد" أمس في زيارة ميدانية لسوق الكاليتوس للجملة حيث كشفت الجولة الميدانية التي قمنا بها عن استقرار أسعار مختلف أنواع السلع المعروضة خلافا لما يشاع من طرف تجار التجزئة الذين استغلوا مناسبة المولد النبوي الشريف لرفع أسعار الخضر والفواكه أين تراوحت أسعار البطاطا بين 20 دج إلى 35 دينار حسب النوعية والجودة، في حين بلغ سعر الجزر 30 دج واللفت بـ 25 دج وبلغ سعر البسباس بين 25 إلى 30 دينار في حين تراوح سعر البصل اليابس بين 45 إلى 55 دينار حسب النوعية أما عن أسعار الفواكه فقد تراوح سعر البرتقال بين 50 إلى 120 في حين تراوح سعر المندرين بين 120 إلى 190 دينار ووصل سعر التفاح محلي إلى 130 دينار والمستورد بين 200 إلى 300 في حين تراوح سعر الموز بين 150 إلى 170.
بالمقابل بلغت الأسعار في أسواق التجزئة مستويات مرتفعة ففي جولة استطلاعية قادتنا إلى بعض أسواق العاصمة تراوحت أسعار البطاطا بين 50 إلى 70 دينار حسب الجودة في حين وصل سعر البصل اليابس إلى 90 دينار وتراوح سعر القرعة بين 130 إلى 150 دينار، الجزر ب80 دينار البسباس ب80 دينار أما الفواكه فقد وصل سعر الموز إلى 210 دج في حين تراوح سعر التفاح المحلي بين 150 إلى 190 دينار، هذه الأسعار تظهر هامش ربح مبالغ فيه من طرف بعض التجار الذين لا يخضعون لأية رقابة كما تختلف هذه الأسعار باختلاف المناطق بالعاصمة، حيث نجد ضعف هذه الأسعار في بلديات مثل بلدية حيدرة وبن عكنون ونفس التفاوت نجده بين ما هو معروض في أسواق شعبية وبين ما هو معروض في محلات تجارية. ليبقى المواطن يعاني لتسديد فاتورة مشترياته، في الوقت الذي يرجع فيه المتدخلون في الأسواق، التهاب الأسعار وتفاوتها بين أسواق الجملة والتجزئة إلى سلوكيات بعض التجار المضاربين حيث لا يفوت هؤلاء الفرص لرفع الأسعار وكسب أكبر قدر ممكن من الأرباح على حساب القدرة الشرائية للمواطن، بالزيادة في الأسعار بطريقة رهيبة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو متى تتحرك وزارة التجارة لوضع حد نهائي لهذه المضاربة وتسقيف الأسعار بشكل يضمن حق التاجر والمستهلك في نفس الوقت؟؟


س. زموش

من نفس القسم الوطن