الوطن

سلال للمعارضة: نحن نعمل ولا نولي اهتماما لما يقال هنا وهناك

طمأن الجزائريين بخصوص الوضع الاقتصادي للجزائر

 

  • سوناطراك غير معنية بالمادة 66 ولن نغامر بالتوجه نحو البنك الدولي للاقتراض


لم يفوت الوزير الأول فرصة الظهور الإعلامي له الأول عقب المصادقة على قانون المالية لسنة 2016 بالبرلمان قبل فترة، للردّ على منتقدي القانون وسياسة الحكومة في الآونة الأخيرة خاصة من كتلة المعارضة سواء النيابية أو الحزبية، وخاطب هؤلاء دون ذكرهم بالاسم يقول " الحكومة تعمل ولا تولي اهتماما لما يقال هنا وهناك "، وحاول المتحدث كالعادة التركيز على الخطاب المطمئن وهو يتوجه للشعب بالقول أن الحكومة متحكمة في الأوضاع الاقتصادية وأن الإجراءات التي سبق وأن اتخذتها قبل بداية الأزمة الاقتصادية التي سببها انهيار أسعار النفط في السوق الدولية قد أتت بثمارها الآن، مؤكدا على أنه من غير المعقول هناك فرص لتجاوز الأزمة ولجوء الجزائر للاستدانة، مؤكدا على أن التوجه نحو البنك الدولي للاقتراض الآن غير موجود في أجندة الحكومة.

الحكومة "تعمل ولا تولي أي اهتمام لما يقال"

وجه الوزير الأول عبد المالك سلال أمس من ولاية سطيف، انتقادات غير مباشرة للمعارضة والشخصيات التي تهاجم الحكومة بسبب ما جاء به قانون المالية لسنة 2016، حيث قال أن الحكومة "تعمل ولا تولي أي اهتمام لما يقال هنا وهناك"، وأكد المتحدث في سياق تطرقه لهذا الموضوع بأن سياسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "واضحة وهي ضد الجمود"، مؤكدا أن الدولة الجزائرية "متحكمة في الأوضاع"، وخاطب المتحدث الجزائريين يقول " من غير المعقول أن تكون لدينا موارد مالية بملايير الدولارات نستهلكها ثم نتوجه للاقتراض من صندوق النقد الدولي، لذلك لابد من تغيير النمط الاقتصادي للبلاد والتوجه نحو سياسة الإنتاج والاستثمار دون توقف"، ودعا في هذا الصدد كل المتعاملين والشركاء سواء كانوا عموميين أو خواص إلى انتهاج هذا الطريق، مؤكدا على أن الدولة الجزائرية "متحكمة في الأوضاع وعلى الشعب الجزائري أن يكون مطمئنا نهائيا".

سونطراك والمؤسسات الاستراتيجية غير معنية بالمادة 66 من قانون المالية
وأكد المكلف بإدارة الجهاز التنفيذي أن مؤسسة سوناطراك والشركات الوطنية الاستراتيجية غير معنية بالمادة 66 من قانون المالية لعام 2016 التي جاءت لدعم القطاع الوطني العمومي، وقال خلال إشرافه على تدشين مجمع إنتاج صفائح الألمنيوم والنحاس ببليدة العلمة في إطار زيارة العمل التي قادته لولاية سطيف" المادة 66 من قانون المالية ستعمل على إعانة ودعم القطاع الوطني العمومي، والشركات الوطنية الاستراتيجية كمؤسسة سوناطراك غير معنية بمضمون هذه المادة.
وفي نفس الإطار أوضح الوزير الأول أن المادة 71 من قانون المالية للعام 2016 " ألية تقنية مالية"، مشيرا إلى أن الدولة براغماتية وترى في ربح المؤسسات وخلق مناصب شغل جديدة هو ربح الجزائر وجدد سلال عزم الدولة على تشجيع كل المستثمرين الوطنيين وحتى المتعاملين الأجانب وفق القانون المعمول به ووفق قاعدة 51 /49 بالمائة وخلص سلال بالقول أن الحكومة تعمل ولا تولي اهتماما لما يقال هنا وهناك.

تحدي اليوم هو بناء اقتصاد "قوي ومتنوع"!

وفي سياق متصل بالاقتصاد الوطني، أكد المتحدث أن التحدي التي يتعين على الجزائر مواجهته اليوم يتمثل في تجاوز الأزمة من خلال بناء اقتصاد "قوي ومتنوع" حتى لا تتأثر بالاضطرابات التي يشهدها الاقتصاد العالمي في مجمله، وأضاف يقول في تصريحات للصحافة "التحدي اليوم يتمثل في تجاوز الأزمة وبناء اقتصاد متنوع وقوي وعادل. ليس أمامنا خيار آخر: فإما التغيير والإصلاح وإما الخضوع والاستسلام".
وأوضح في هذا الصدد أنه من غير المعقول أن نبقى على الهامش وأن نتجاهل الاضطرابات والتحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مؤكدا على أن هذه الظروف " تحتم علينا أن نتكيف مع التوجه العالمي وإلا سنتكبد انعكاساته ونتائجه"، وأضاف سلال يقول " لقد قررنا إصلاح أمورنا والمضي قدما بدلا من الاستمرار في حالة الجمود وتبديد الموارد للجوء بعدها للاستدانة لدى صندوق النقد الدولي"، اعتبر في هذا السياق أن "إعادة تصويب الاقتصاد الوطني ضرورة ومطلب يفرضهما الظرف الاقتصادي الدولي"، وألح الوزير الأول أنه "محتوم علينا الشروع سريعا في إصلاحات عميقة لوضع ركائز اقتصاد تنافسي ومتنوع قادر على إخراج البلد من التبعية للمحروقات"، وبالنسبة للمتحدث فإن "الإجراءات التي تم اتخاذها منذ بداية تقهقر أسعار النفط تهدف لحماية الاقتصاد الوطني وإعطائه دفعا جديدا مع الحفاظ على المكاسب الاجتماعية للمواطنين"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن "المساواة محرك التنافسية"، معتبرا أن الرهان يكمن في الجعل من الجزائر "بلدا ناشئا خلال السنتين القادمتين"، ويتعلق الأمر "بهدف ورهان علينا ببلوغهما معا: حكومة ومتعاملين اقتصاديين ومواطنين"، كما أن الأمر يتعلق "بمطلب ظرفي وواجب وطني" من منظور الوزير الأول الذي شدد على أن "المواطنين هم الانشغال الأول والرئيسي للسلطات العمومية"، وختم المتحدث كلامه بالقول "نحن في خدمة المواطنين... إنه واجب ورسالة" داعيا الجزائريين "للدفاع عن وحدة البلد وسيادته وعن قيم العمل".


خولة بوشويشي

من نفس القسم الوطن