الوطن
قرار الحكومة منع استيراد الإسمنت سيخلق عجزا في السوق ويرفع من الأسعار
رئيس المجمع الوطني لخبراء المهندسين المعماريين عبد الحميد بوداود لـ"الرائد":
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 19 ديسمبر 2015
انتقد أمس رئيس المجمع الوطني لخبراء المهندسين المعماريين، عبد الحميد بوداود قرار الحكومة وقف استيراد مادة الإسمنت دون الرجوع إلى الخبراء ومهنيي القطاع، معتبرا أن القرار سيخلق عجزا في السوق أن لم يتم مضاعفة إنتاج مصانع الإسمنت في الجزائر.
وأضاف بوداود في اتصال هاتفي مع "الرائد" أن الخطأ الذي وقعت فيه الحكومة هو اتخاذها القرار دون وضع استراتيجية واضحة مبنية على آراء الخبراء والفاعلين في المجال حول كمية مواد البناء المنتجة محليا ومدى تغطيتها للسوق الوطنية، مضيفا أن الإنتاج الوطني من الإسمنت من المستحيل أن يلبي حاجة النصف من مشاريع السكن فما بالك بالمشاريع الأخرى، وهو ما سيؤدي إلى تعطيل هذه المشاريع وعدم تسليم أغلبها في آجالها المحددة. وقال بوداود أن احتياجات السوق المحلية من مواد البناء تضاعفت بعد أطلاق مشاريع عدل وهو ما دفع بالمجمع الوطني لخبراء البناء لرفض تعليمات وزير السكن عبد المجيد تبون الذي شدد فيها على ضرورة استخدام مواد البناء المنتجة في الجزائر في مشاريع السكن واعتبارها خطأ فادحا، فكيف أن تم منع الاستيراد تماما، مضيفا أنه حقيقية يوجد مواد بناء محلية الصنع بإمكانها أن تكون بديلا لما هو مستورد من ناحية الجودة والنوعية لكن الإشكال يكمن في قدرة الإنتاج الوطني على تغطية احتياجات السوق المحلية، حيث قال في هذا الصدد أن الخطأ الذي وقعت فيه الحكومة هو اتخاذها القرار دون وضع استراتيجية واضحة مبنية على آراء الخبراء والفاعلين في المجال حول كمية مواد البناء المنتجة محليا ومدى تغطيتها للسوق الوطنية، مضيفا أن الإنتاج الوطني من الإسمنت من المستحيل أن يلبي حاجة النصف من مشاريع فكيف بالمشاريع الأخرى.
وقال بودواد في السياق ذاته أنه حقيقة الحكومة تسعى لتحقيق عدة مشاريع للرفع من القدرة الإنتاجية لمادة الإسمنت من خلال المصانع التي تم إنشاؤها، لكن بالمقابل فإن كل التقديرات حسب الخبراء ومسؤولي مصانع الإسمنت في حد ذاتهم تشير أن الجزائر يمكنها الاستغناء عن الاستيراد ابتداء من سنة 2017 وليس 2016 مضيفا أن العجز الذي سيسجل في السوق سيؤدي لا محال إلى رفع أسعار الإسمنت وبالتالي غلاء تكلفة البناء وارتفاع أسعار العقار في الجزائر.
س. زموش
