الوطن
الحكومة تستفز "الاستقرار الاجتماعي" بتخليها عن عدد من المشاريع التنموية
خبراء اقتصاديون يؤكدون لـ"الرائد":
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 19 ديسمبر 2015
• ناصر سليمان: وقف المشاريع التنموية يعني مضاعفة نسب البطالة في الجزائر
• عبد المالك سراي: الحكومة لن تصرف دينارا واحدا على مشاريع غير خالقة للميزانية مستقبلا
أجمع خبراء اقتصاديون أمس أن توجه الحكومة نحو التخلي عن عدد من المشاريع التنموية ومشاريع البنى التحتية يشكل استفزازا للجبهة الاجتماعية خاصة وأن هذه المشاريع كانت توفر مئات الآلاف من مناصب الشغل، متوقعين أن يكون توجه السياسة الاقتصادية للحكومة بداية 2016 نحو إيجاد حلول استعجالية لوقف التبعية لانهيار أسعار النفط.
وفي هذا الصدد أكد أمس المحلل الاقتصادي والمالي ناصر سليمان في تصريحات لـ"الرائد" أن قرار وقف استيراد الإسمنت يدخل ضمن الإجراءات التقشفية التي تتبعها الحكومة حيث قال ناصر أن هذا الأجراء جاء كآخر مرحلة في سلسلة وقف عدد من المشاريع التنموية في أطار قرارات أطلقها سلال تباعا، مضيفا "أن الحكومة ومن خلال توقيفها لهذه المشاريع تريد توفير ميزانية هذه الأخيرة غير أنها أغفلت الجانب الاجتماعي في الموضوع فمثل هذه المشاريع كانت توفر الآلاف من مناصب الشغل وتوقيفها يعني مضاعفة نسب البطالة في الجزائر ما يمثل تهديدا للسلم الاجتماعي". وأشار ناصر سليمان في السياق ذاته أن كل المؤشرات الاجتماعية توجد في الخانة الحمراء "خانة الخطر" ولا تحتاج إلا شرارة للانفجار مطالبا الحكومة بمراجعة قراراتها بما يتماشى وسياستها التقشفية دون المساس بمصالح المواطنين. من جانب آخر وحول السياسة التي يتوقع الخبراء أن تتبعها الحكومة بداية 2016 بما أن أغلب المشاريع التنموية ملغاة قال ناصر سليمان أن أي سياسة اقتصادية ستكون غير مجدية دون أرادة سياسية حقيقية للتغيير، مضيفا أن الاقتصاد الجزائري يتجه نحو طريق مسدود بسبب عدة عوامل من بينها ضعف الاستثمار سواء الوطني أو الأجنبي بسبب تمسك المسؤولين الجزائريين ببعض العقليات منها قاعدة 49/51 الذي طالب ناصر بمراجعتها بما أنها أصبحت تشكل عائقا أمام الاستثمارات الأجنبية وبما أن الجزائر بحاجة إلى هذه الاستثمارات كون الرأسمال الوطني لم يتمكن من تجنيبنا الأزمة أضافة إلى تغول رجال الأعمال وتمكنهم من سلطة القرار من خلال ما حمله قانون المالية لسنة 2016 مما -يضيف ناصر- يجعل من الوضع الحالي خطيرا مضيفا بقاء الوضع على حاله والحكومة بنفس الإجراءات ونفس السياسة سيدفعنا بعد سنتين كأكثر تقدير نحو الاستدانة.
من جهته قال المحلل الاقتصادي عبد المالك سراي في تصريحات لـ"الرائد" أنه من المؤكد أن انعكاسات انخفاض أسعار النفط التي لا تزال تعرف مزيدا من التراجع تدفع الحكومة إلى عدم المغامرة ببدء مشاريع تنموية وبنى تحتية في هذا الوضع المتأزم كون ذلك يعتبر استنزافا لموارد الخزينة العمومية دون متوقع أن يكون توجه الحكومة الاقتصادي في المرحلة المقبلة وتحديدا سنة 2016 هو استكمال البحث عن مخرج للتبعية للمحرقات من خلال تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي وتشجيع السياحة ومحاولة النهوض بقطاع الفلاحة والصناعة، مضيفا "الحكومة لن تصرف دينارا واحدا على مشاريع غير خالقة للميزانية أن بقيت أسعار النفط على ما هي عليه".
س. ز
