الوطن

"أمنيستي" تعيب على الجزائر استمرارها في منع التظاهر

رحبت بالاستجابة لطلبها في المصادقة على قانون حماية المرأة



أعابت منظمة العفو الدولية بالجزائر على السلطة إصرارها على منع التظاهر بشكل يؤثر على حرية التعبير، منتقدة حالات التضييق التي تطال الناشطين الحقوقيين ومنعهم من ممارسة أعمالهم في جو مريح، في وقت رحبت فيه باستجابة حكومة سلال لطلبها في رفع الظلم على المرأة من خلال صياغة قانون لصالحها وطرحه على الغرفتين السفلى والعليا ومن ثم المصادقة عليه.
أشار المكلف بالإعلام بمنظمة العفو الدولية "إبراهيم محديد" خلال يوم مفتوح حول نشاطها بالجزائر أن أهم ما يعاب على النظام في الجزائر هو مواصلة العمل بقرار منع حق التظاهر بالعاصمة بالرغم من رفع حالة الطوارئن حيث تواصل المنع واصفا الإجراء بكونه مقلقا بالنسبة للنشاط الحقوقي وحرية التعبير والرأي، وهو امر منافي لما امضت عليه الجزائر في إطار المعاهدة الدولية حول الاتفاقيات المتعلقة بحقوق المواطنين في الحقوق السياسية والمدنية، وقال أن منع التظاهر يسقط في هذه الخانة ويعد خرق لهذه المعاهدة، وعن وجود مضايقات للناشطين في المنظمة قال المتحدث أن ذلك لم يحصل وأفراد المنظمة يقومون بعملهم الميداني بشكل عادي بعيدا عن أي مضايقات.
وأضاف ممثل أمنيستي في الجزائر أن المنظمة تقدم تقاريرها بشكل دوري وتحصي كل التجاوزات والخروقات في حقوق المناضلين أو الأفراد أو الحالات التي تطفو على السطح أين عدد منها حالات الاعتداء على المرأة، حيث أشار أن المنظمة قد راسلت الوزير الأول عبد المالك سلال خلال الشهر الجاري من أجل برمجة قانون حماية المرأة في مجلس الأمة وهو الأمر الذي تم وتمت المصادقة على القانون، مثمنا مصادقة البرلمان على هذا القانون، واعتبر أن محاربة العنف ضد المرأة كان من التقارير التي أصدرتها منظمة العفو الدولية.
وحرصت المنظمة على التعريف أكثر بنفسها كمنظمة دولية تعمل في إطار تطوير حقوق الإنسان ومحاربة كل أشكال التعسف والظلم، من طرف الأنظمة والحركات المسلحة والطائفية، مشيرا أن تنظيم هذا اليوم المفتوح تزامن مع الاحتفالات المخلدة لليوم العالمي لحقوق الإنسان، التي تم الاحتفال بها منذ أسبوع، مبديا حرصه على التعريف بأهدافها ونشاطاتها وكذا فروعها المنتشرة على مستوى شبكتها المتواجدة في 48 ولاية.
أميرة. أ

من نفس القسم الوطن