الوطن
"الكنابست" يتحدى : العودة للإضرابات أمر لا مفر منه
بعد عقد مجلسه الوطني شهر جانفي المقبل
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 19 ديسمبر 2015
لوح المجلس الوطني لثلاثي الأطوار "الكنابست" بالعودة إلى الاحتجاجات والإضرابات في حال رفضت وزيرة التربية الوطنية تحقيق مطالبهم العالقة منذ سنوات والمتعلقة بالمنح لفائدة أساتذة الجنوب والتعويضات وملف الأجور المصاحب لارتفاع الأسعار بداية 2016، معلنا عن استدعاء مجلس وطني في شهر جانفي المقبل لاتخاذ القرار.
وقال المجلس "أن العودة إلى حركتهم الاحتجاجية سيحدده مجلسهم الوطني الذي سيكون شهر جانفي المقبل من أجل تحديد تاريخ الحركة الاحتجاجية الوطنية "، معتبرا "أنها تعد الوسيلة الوحيدة التي ستلجأ إليها في حال عدم التزام وزير التربية بالتزاماته وتعهداته"، مضيفا "أنه يتعين على الوصاية أن تبدأ مفاوضاتها مع شركائها الاجتماعيين حول مطالب عمال القطاع والابتعاد عن سياسة ربح الوقت".
ودعا المجلس الوزير الأول سلال الالتزام بتعهداته التي أطلقها في خطابه الأخير الذي ألقاه خلال افتتاحه "للندوة الوطنية لتقييم عملية تطبيق إصلاح المدرسة" بقصر الأمم والتي مفادها أن أبواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين لا تزال مفتوحة أمامهم"، وكذا "استعداد الحكومة مع وزارة التربية الوطنية تجسيد مطالبهم العالقة منذ سنوات"، وقال التنظيم أن "ما نريده من الوزير الأول ووزيرة التربية الوطنية هو وجود حوار حقيقي جاد هدفه تجسيد مطالب عمال القطاع"، مؤكدا أن "العمل بكل هذه التوصيات في هذه الندوة من شأنه إعادة الهدوء والاستقرار لقطاع التربية".
هذا ويطالب المجلس "بضرورة إنهاء حالة الاحتقان والفوضى التي سيعرفها القطاع في الأيام المقبلة مع الشركاء الاجتماعيين حتى لا يطول الإضراب ويضيع حق التلاميذ من خلال إيجاد حلول نهائية للمطالب المرفوعة خاصة الموصوفة بالمستعجلة والتي تم الاتفاق على تجسيدها على أرض الواقع"، واعتبر ذات التنظيم أن "الحل النهائي للأزمة التي يعرفها القطاع لن يأتي إلا بالاستجابة للمطالب من خلال مفاوضات جادة بعيدة عن سياسة الهروب إلى الأمام والابتعاد عن استعمال التهديد والوعيد ضد الأساتذة في كل مرة "، معتبرا أن "تهديدات الوزيرة بن غبريط لن تزيدنا إلا إصرارا على مواصلة الإضرابات والتصعيد من حركاتنا الاحتجاجية المقبلة".
كما طالب المجلس بالتفاوض حول المطالب الواردة وحذر من أية مناورات تهدف بالمساس بمكتسبات الأساتذة السابقة خصوصا التوازي في الترقية إلى الرتب المستحدثة " أستاذ رئيسي – أستاذ مكون"، محذرا الوصاية من "القفز على مطالب الأساتذة ومحاولة تهميش النقابة بالاعتداء المفضوح على حرية ممارسة الحق النقابي بتوجيه اللوم من بعض الأطراف في مبنى الوزارة الذين تعتمدهم الوزيرة في معاملتها"، مشددا أن "محاولات تأليب الرأي العام ضد الأساتذة وممثليهم لن يثبط من عزيمتنا والأساتذة واعون أكثر بشرعية مطالبهم ومشروعية إضراباتهم المستقبلية ".
عثماني مريم
