الوطن

2016 لن تكون سنة المشاريع التنموية والبنى التحتية

بعد قرار الحكومة بوقف استيراد الإسمنت والاكتفاء بالإنتاج الوطني




أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال أمس عن توقيف استيراد مادة الإسمنت بداية 2016 في خطوة تهدف لتقليص فاتورة استيراد مواد البناء، وتوحي بتوجه الحكومة نحو التخلي عن المشاريع التنموية والبنى التحتية وكذا المشاريع السكنية الكبرى بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة.
وقد جاء قرار الحكومة هذا بوقف عملية استيراد الإسمنت من الخارج والاكتفاء بالاعتماد على مصانع الإسمنت في الجزائر لإنجاز مشاريع البناء مستقبلا في إطار سياسة ترشيد النفقات وتقليص فاتورة الاستيراد وتشجيع الإنتاج الوطني كخطوة ثانية بعد التعليمة التي أمر فيها وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون المؤسسات العمومية وأصحاب المقاولات بالاعتماد على مواد بناء محلية الصنع في المشاريع السكنية ما خفض من فاتورة واردات مواد البناء حيث كانت واردات الجزائر من مواد البناء في ارتفاع مع نهاية 2014 وقدّرت بـ 65.3 مليار دولار مقابل 4.3 مليار دولار في 2013 غير أنها أخذت في التراجع ابتداء من الثلاثي الأوّل من 2015. فخلال الثمانية أشهر الأولى 2015 تمّ استيراد ما قيمته 7.1 مليار دولار من مواد البناء مقابل 38.2 مليار دولار أي بانخفاض معتبر نسبته 66.28 بالمائة حسب إحصائيات الجمارك.
من جانب آخر يشير قرار الحكومة بالتخلي عن استيراد مادة الإسمنت من الخارج بتوجه نحو التخلي التدريجي لعدد من المشاريع التنموية والبنى التحتية ومشاريع السكن الكبرى خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة واستمرار تراجع أسعار النفط دون 37 دولار السعر المرجعي المحدد في الموازنة المالية لسنة 2016، رغم حديث الحكومة قبل ذلك المضي في تجسيد كل المشاريع المصيرية التي تم إطلاقها أو الإعلان عنها قبل بداية تراجع أسعار البترول خاصة المشاريع المتعلقة بتحسين الوضعية الاجتماعية للجزائريين والبنى التحتية التي تقرر إعادة هيكلتها كالملاعب والطرقات وربط القرى والمداشر بغاز المدينة، ومشاريع النقل على غرار استكمال خطوط الميترو والترمواي، إلا أن نية الحكومة تغيرت بتغير الظروف واستمرار أسعار النفط في التراجع لتصل دون 40 دولار ودون 37 دولار الفترة الحالية مع توقعات في مزيد من الاستمرار الفترة المقبلة، وهو ما جعل الحكومة ورأسها الوزير الأول عبد المالك سلال يسارع بتجميد جميع المشاريع العمومية التي لم تنطلق أشغال إنجازها بعد، باستثناء المشاريع "الاستعجالية التي ستحظى بترخيص منه شخصيا بناء على أولويات الحكومة التي تراعي بالدرجة الأولى طبيعة المشروع خاصة المصنفة في الإطار الاستعجالي، تلتها تعليمة تتعلق بتجميد مشاريع إعادة تهيئة الطرق والأرصفة لتأتي تعليمة أخرى تكمل سلسلة تعليمات أرسلها المكلف بإدارة الجهاز التنفيذي بداية أوت الفارط، نصت على تجميد كل المشاريع المدرجة ضمن برنامج المخطط الخماسي الجديد، بما فيها المتعلقة بالتنمية المحلية، والتي لم تتعد نسبة الإنجاز فيها 50 بالمائة، كل هذه الإجراءات تبرر قرار سلال أمس بتوقيف استيراد الإسمنت بما أن احتياجات السوق المرحلة المقبلة ستقتصر على مشاريع عدل وأل بي بي وبعض المشاريع المصغرة التي يمكن للإنتاج المحلي تغطيتها خاصة مع دخول عدد من المصانع حيز العمل لتبقى خلاصة القول تصب في أن سنة 2016 لن تكون سنة للمشاريع التنموية ولا سنة للبنى التحتية


س. زموش

من نفس القسم الوطن