الوطن
مقري: النظام بصدد تسليم البلاد لمافيا المال الفاسد
أبدى تخوفا من تمرير وثيقة الدستور على طريقة قانون المالية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 19 ديسمبر 2015
أبدى رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، تخوفا من أن يتم تمرير وثيقة الدستور القادمة على طريقة قانون المالية لسنة 2016، ورأى المتحدث أنه إذا ما حدث هذا السيناريو فإن رئيس الجمهورية يكون قد أخل بالتزاماته ووعوده للشعب على حدّ تعبيره، وانتقد المتحدث بشدّة مساعي النظام القائم اليوم لتسليم البلاد لمافيا المال الفاسد وقال أن هذه الأطراف التي فرضت منطقها على مجمل القوانين الصادرة مؤخرا يمكنها أن تقوم بما هو أكثر في المستقبل.
وقال مقري في تدوينة على حسابه الشخصي في "فايسبوك"، أمس "بالإعلان عن تعديل الدستور في شهر جانفي اكتملت الأركان الثلاثة الخادشة للمصداقية السياسية لرئيس الجمهورية في هذا الموضوع"، وذكر مقري أن الرئيس سبق وأن وعد في بداية سنة 2011 بأنه سيبادر إلى تعديل الدستور في آخر سنة 2011 ولم يف بوعده، ووعد بأن الدستور سيكون الحلقة الأخيرة في مسار الإصلاحات فوقع عكس ذلك، حيث أن قوانين الإصلاحات أفرغت من مضامينها الإصلاحية ثم جاءت الممارسات فذهبت بالجزائر بعيدا في اتجاه عكس الإصلاح عبرت عنه سلسلة فضائح فساد مهولة وانكسار كبير لمختلف مؤسسات الدولة وسيطرة وتغوّل تام للجهاز التنفيذي، ووعد بأن تعديل الدستور سيكون توافقيا فلم يف بعهده وها هو الدستور يصاغ بإرادة أحادية ويعرض للمصادقة من قبل جهة نيابية واحدة هي الجهة الموالية".
وتأتي انتقادات عبد الرزاق مقري، على خلفية التصريحات التي أطلقها أمس أول الأمين العام للحزب العتيد، عمار سعداني الذي قال عن تعديل الدستور سيكون في جانفي القادم، وبالرغم من أن بيان مجلس الوزراء الأخير الذي ترأسه القاضي الأول للبلاد وكان اجتماعا مصغرا حضرته الأطراف المعنية بوثيقة الدستور لم يشر فيه لموعد تعديل الدستور إلا أن أمين عام الأغلبية حاول كالعادة أن يسوق لمعلومات بناء على الخرجة الأخيرة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي قال أن الدستور يسير في مراحل متقدمة نحو إقراره، وهو ما اعتبره سعداني مؤشر واضح على أن موعده سوف لن يكون إلا في بداية 2016، بالرغم من أن أطراف عدّة تتوقع أن يكون الافراج عن الدستور وخطواته القادمة سيكون تزامنا مع التوقيع على قانون المالية لسنة 2016 الأسبوع القادم، وعجلت تصريحات سعداني بتوجيه انتقادات من قبل المعارضة لرئيس الجمهورية، وهو ما عبر عنه عبد الرزاق مقري أمس.
وكان الاجتماع المصغّر الأخير الذي ترأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في مقر الرئاسة في 14 من الشهر الجاري بخصوص تعديل الدستور، أعلُن فيه عن "التأهّب" لتعديل الدستور، وهو الاجتماع الذي حضره الوزير الأول عبد المالك سلال، ووزير الدولة مدير الديوان لدى رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، ووزير الدولة المستشار الخاص لدى رئيس الجمهورية الطيب بلعيز، ونائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، ووزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، وبوعلام بسايح المستشار لدى رئيس الجمهورية، وغاب عنه أمين عام الأغلبية الذي يراهن على تمرير الوثيقة عن طريق البرلمان وليس عن طريق الاستفتاء الشعبي.
خولة. ب
