الوطن
منظمات جزائرية تعنى بحقوق الإنسان تطلق منصة خاصة بالمهاجرين
بعد أن تحولت الجزائر إلى بلد عبور لآلاف المهاجرين الأفارقة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 ديسمبر 2015
أعلنت أمس عدّة جمعيات ناشطة في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق المهاجرين عن ميلاد جمعية أطلق عليها تسمية "منصة الهجرة" في الجزائر، وذلك تزامنا مع إحياء اليوم العالمي للهجرة، ووفق ما أشارت إليه إيمان بن شاوش منسقة لدى لجنة التنسيق، "أطباء العالم"، فإن هذا الفضاء يعتبر فرصة للتبادل والتفكير والعمل فيما يتعلق بمسألة الهجرة، كما أنها تنشط لخدمة حقوق المهاجرين المتواجدين في الجزائر والذين قدر عددهم بـ 52 ألف مهاجر.
وتحولت الجزائر وفق القائمين على المبادرة إلى منطقة عبور ووجهة لآلاف الأشخاص الذين يعانون أوضاعا صعبة في بلادهم، بسبب الحروب أو الفقر أو الظروف المناخية الصعبة، حسب ما أكده عبد الرحمان عرعار رئيس شبكة ندى، الذي قال أن حوالي 52 ألف مهاجر من مختلف الجنسيات استنادا إلى تقرير أعدته الجزائر مؤخرا، ورفعته إلى هيئة الأمم المتحدة، يعيشون بالجزائر أغلبهم من دول إفريقيا، ويمثل المهاجرون من الدول الإفريقية حوالي 20 إلى 25 ألف مهاجرا أغلبهم قادمون من الكاميرون ومالي وكوت ديفوار والنيجر والكونغو وغيرها من الدول الأخرى.
واعتبرت جمعية "راج "، منصة الهجرة ورشة عمل وتحد للعمل في إطار مجتمع مدني متكامل ومتعاون وحسب ما أشار إليه عبد الوهاب فرساوي، ممثل الجمعية في التنظيم، "نريد أن نجعل من الجزائر أرض استقبال للمهاجرين فحتى الدول الإفريقية ساعدت في استقلال بلادنا"، ودعا المتحدث إلى ضرورة تفعيل هذه الخطوة الهامة في شكل تحركات فعلية على أرض الواقع وتكثيف الحملات التحسيسية المناهضة لكل أشكال التمييز العنصري قصد تغيير الذهنيات والنظرة الخاطئة التي يحملها الجزائريون عن المهاجرين.
وحسب هؤلاء فإن المهاجرين يواجهون مشاكل في الحصول على حقوقهم الأساسية ما يترتب عنه مساس بكرامتهم، على الرغم من التعهدات الدولية التي التزمت بها الجزائر، إلا أن الذهنيات المتحجرة وبعض الممارسات الشاذة وغير الإنسانية تحول دون تمكن أشقائنا المهاجرين من الوصول إلى حقوقهم.
وسجل القائمون على المبادرة "استحسانهم"، للتطورات الإيجابية الحاصلة بشأن حقوق المهاجرين و"لكن من الواضح أنه يجب أن تجرى تحسينات في العديد من الجوانب المتعلقة بالحقوق والحياة اليومية للمهاجرين والمهاجرات داخل المجتمع الجزائري، بما في ذلك مسألة الحماية القانونية للضحايا، ومكافحة التمييز، والحماية ضد العمالة غير المستقرة، وفق ما أشار إليه عرعار.
وأجمع المتدخلون، على هامش إطلاق المبادرة على ضرورة تحيين المنظومة التشريعية في بلادنا إزاء المهاجرين وكذا استعجال إصدار قانون وطني خاص بالمهاجرين العاملين في الجزائر، حيث أن التشريعات المعمول بها تعود إلى عام 2008 بما لا يتماشى والتطورات الحاصلة حاليا في المنطقة والعالم، كما دعا هؤلاء الدول المتقدمة إلى ضرورة تحملها المسؤولية إزاء الحروب التي تدعمها وتتسبب فيها في أحيان كثيرة، سيما وأن تبعاتها تطال الإنسان في أهم حقوقه في الحياة بكرامة.
إكرام. س
