الوطن
لا أسواق فوضوية لبيع وشراء السيارات في 2016
أوامر بغلق هذه الأسواق عبر 48 ولاية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 ديسمبر 2015
• القرار سيخلق ارتفاعا في أسعار السيارات والمواقع الإلكترونية بديل مؤقت!!
أصدرت مصالح الداخلية والجماعات المحلية أوامر لولاة الجمهورية بالشروع في حملة لغلق الأسواق الفوضوية لبيع السيارات المستعلة، في خطوة تهدف لتنظيم هذه الأسواق ووضعها تحت سيطرة الدولة ومراقبتها بعدما أصبحت تجارة السيارات المستعملة تعرف فوضى عارمة وتعاملات مشبوهة.
بعد غلق الأسواق الموازية للخضر والفواكه والمواد الاستهلاكية وكذا أسواق بيع العملة الصعبة وجهت الحكومة هذه المرة أنظارها لأسواق بيع السيارات المستعملة، من خلال إصدار تعليمات تخص هذا الموضوع، وقد باشرت مصالح ولاية الجزائر أوامر ببدء حملة للقضاء على هذه الأخيرة، وتهدف الحكومة وعلى رأسها وزارة الصناعة والمناجم من وراء هذه الخطوة تنظيم هذه السوق وجعلها خاضعة لسيطرة السلطات العمومية ومشابهة لسوق السيارات الجديدة، فقد سبق لوزير لصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أن أبدى نيته في إعداد دفتر شروط خاص بالسيارات المستعملة بعد ذلك الذي أفرجت عنه الوزارة المتعلق بالسيارات الجديدة والمستوردة. وقال بوشوارب في تصريح سابق منذ أشهر أنه من الضروري تنظيم سوق السيارات المستعملة الذي يعرف فوضى عارمة وأصبح خارج سيطرة السلطات وكل من هب ودب يسير هذا النوع من الأسواق في فضاءات لا يعرف أصلها من فصلها، وأوضح الوزير أن سوق السيارات المستعملة في الجزائر سيكون مطابقا للمعايير الدولية المعمول بها، بعد تنظيمها وجعلها مشابهة لسوق السيارات الجديدة، وذلك من خلال تمكين أشخاص يتوفرون على حظائر وقادرين على إنشاء قاعات للعرض لبيع هذه المركبات ويتوفرون على سجلات تجارية ويخضعون لرسوم ضريبية، كما تكون التعاملات الجارية بينهم وبين الزبون تحت أعين الجهات الوصية، مضيفا أن تنظيم سوق السيارات المستعملة سيحمي حقوق المستهلك أكثر فأكثر، ويبعده عن الوقوع كضحية لسيارات مسروقة أو أخرى ذات وثائق مزورة ورقم تسلسلي مزور.
• القرار سيخلق ارتفاعا في أسعار السيارات والمواقع الإلكترونية بديل مؤقت
ومن المنتظر أن تعرف هذه الخطوة رفضا كبيرا من طرف أصحاب تجارة السيارات المستعملة خاصة وأن هذه التجارة تعرف ركودا كبيرا منذ أشهر بسبب تضاؤل الطلب على السيارات المستعملة إلى مستويات منخفضة بسبب الوضعية الاقتصادية لأغلب الأسر وتغيير اهتماماتها في المرحلة الحالية والمقبلة.
كما من المنتظر أن يخلق هكذا قرار ارتفاعا مفاجئا في أسعار السيارات المستعملة زيادة على الارتفاع الذي تعرفه في الوقت الحالي، حيث عرفت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة ارتفاعا كبيرا في الفترة الأخيرة، واتفق المتعاملون على القول أن سبب الارتفاع هو الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في دفتر الشروط الجديد للوكلاء المعتمدين للمركبات، فالأسعار التي صار يطبقها الوكلاء المعتمدون للماركات زاد من أسعار السيارات في السوق الحرة. فقد لجأ كل الوكلاء إلى زيادة أسعار سياراتهم التي استوردوها قبل دخول دفتر الشروط الجديد حيز التنفيذ، وهو ما جعل السوق تلتهب.
ومع ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في السوق الحرة، ارتفعت أيضا أسعار السيارات المستعملة بنفس النسب تقريبا، رغم أن هذه المرحلة من السنة تعرف عادة تراجعا في أسعار السيارات، حيث جرت العادة مع اقتراب نهاية السنة أن تتراجع أسعار السيارات في السوق الحرة. إضافة إلى كل هذا، تعرف سوق قطع غيار السيارات ارتفاعا مذهلا في الأسعار هي الأخرى.
وبقرار الحكومة محاربة الأسواق الفوضوية للسيارات المستعملة يبقى للزبون الجزائري خيار واحد وهو المواقع الإلكترونية التي تعرض إعلانات البيع والشراء لتكون البديل عن هذه الأسواق قبل تنظيمه من طرف الحكومة وإعادة بعثها في شكل أسواق مشابهة للمعارض الوكلاء، لكن يبقى الإشكال مطروحا في مصداقية هذه المعاملات التجارية عبر الأنترنت خاصة وان أغلب الجزائريين لا يحبذون هذا النوع من التجارة كونهم يفضلون رؤية المنتوج على الواقع
س. زموش
