الوطن

الإدارات العمومية بـ "السامبول" وقروض لأصحاب الطاكسي

الحكومة تسارع لإنقاذ "رونو" الجزائر من الإفلاس:



تحضر الحكومة هذه الأيام لقرار تجديد مختلف الإدارات والوزارات ومختلف الهيئات العمومية بسيارات سامبول جزائرية الصنع من أجل المساهمة في تسويق المنتوج الوطني وكذا التقليص من ميزانية التجهيز التي كانت توجه لشراء السيارات المستوردة.
وحسب ما كشفت عنه مصادر لـ"الرائد" فإن العديد من الوزارات مررت طلبات في مصنع واد تليلات بوهران لاقتناء سيارات السامبول الجزائرية، وذلك في إطار تجديد حظائرهم، في الوقت الذي ينتظر المصنع تسريح القروض الاستهلاكية والبيع بالتقسيط لمثل هذه السيارة المصنوعة في الجزائر والتي لم تحقق النجاح بسبب ارتفاع سعرها الذي وصل إلى حوالي 140 مليون، الأمر الذي دفع الحكومة إلى إقرار إجراءات لأنقاد هذ المنتوج بدءا بالقرض الاستهلاكي وصولا إلى إجبار الوزارات والإدارات العمومية على تجديد حضائرهم بسيارات سامبول التي تصنع 25 ألف وحدة منها سنويا. دون باقي الماركات المستوردة.
 من جهة أخرى كشفت ذات المصادر أن الحكومة تفكر في إطلاق برنامج خاص لتسويق هذه السيارات عن طريق تجديد سيارات النقل الجماعي، حيث شرعت وزارة النقل في إعداد إجراءات تتعلق بهذا الجانب واتصلت بمختلف نقابات القطاع من أجل الترتيب لإطلاق هذه الاتفاقية التي تهدف إلى تجديد السيارات سواء النقل داخل المدينة أو بين الولايات عن طريق منح سيارات سامبول في شكل قروض يتم دفعها كل شهر، وستسمح هذه الخطوة بتجديد مركبات سائقي الأجرة بنوع واحد من السيارات عبر جميع ولايات الوطن، حيث ستكشف الوزارة قريبا عن مضمون هذه الاتفاقية وتفاصيل هذه القروض الموجهة لساقي الأجرة.
وتأتي هذه الخطوة بعد فشل الاتفاقية التي أبرمها الاتحاد الوطني للناقلين مع شركة رونو، تم بموجبها تخصيص 30 ألف سيارة "سامبول" لصالح سائقي سيارات الأجرة مع تخفيضات تصل إلى 3 بالمئة، حيث لم تحقق هذه الأخيرة إقبالا كبيرا من طرف سائقي الأجرة بسبب التخفيضات التي لم تكن مشجعة بالنظر إلى سعر السيارة المرتفع مقارنة مع سيارات أخرى مستوردة رغم أن العشرات من أصحاب "الطاكسيات" يبدون رغبة كبيرة في تجديد سياراتهم خاصة بالنسبة للعاملين على الخطوط بين الولايات وقد تكون سيارة سامبول مناسبة لهم لما لها من امتيازات وخدمات "جبياس" الذي يضمن الأمن والأمان للسائق في التنقل بسيارته.
س. ز

من نفس القسم الوطن