الوطن
"قانون المالية جاء ليواكب الظروف الدولية الصعبة"
اللجنة المالية بالبرلمان تنفي المساس بالقطاعات الرئيسية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 ديسمبر 2015
دافع رئيس اللجنة المالية والميزانية للبرلمان محجوب بدة، عن مشروع قانون المالية لسنة 2016، وقال إنه جاء في سياق دولي صعب ليوفر حماية أفضل لاقتصاد البلاد مستقبلا، موضحا أن الاستراتيجية التي ستعتمد عليها الحكومة هي تشجيع المستثمرين لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وحماية العمال والاقتصاد.
وأوضح محجوب، خلال حلوله ضيفا على منتدى المجاهد أمس، أن الحكومة تتحرك نحو تخفيض وترشيد النفقات دون المساس بسيرورة العمل في القطاعات الرئيسية ذات الصلة المباشرة بالمواطن مثل الصحة والتعليم، موضحا أن الدولة تخصص 1840.5 مليار دينار للمنح لسنة 2016 وهذا يمثل 9.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي بارتفاع 7.5 بالمائة بالمقارنة مع 2015، معربا عن اسفه لكون هذه الإعانات لا تذهب إلى مستحقيها، مشددا على ضرورة إعادة النظر في منح الإعانات. وفيما يتعلق برفع أسعار الكهرباء والطاقة، أوضح ذات المسؤول، أنها تبقى رمزية بالنسبة للأسرة الجزائرية ولن تمس ميزانيتها بطريقة مباشرة.
وفما يخص خوصصة الشركات، قال محجوب، إنها تتعلق فقط بالشركات الخاسرة التي تشكل عبئا بالنسبة لخزينة الدولة، مشددا على أن الشركات الاستراتيجية مثل سوناطراك لن يمسها هذا الإجراء لأنها تملك من الأموال ما يحميها منه تلقائيا، موضحا أن هذا الإجراء جاء لمنع غلق تلك الشركات وبالتالي ضمان مناصب للعمل، وفي هذه النقطة، أضاف محجوب "أريد أن أوضح أن خوصصة الشركات الذي جاء به قانون المالة لسنة 2016 يخضع لسيادة الدولة، أي أن القرار يعود للحكومة، ولن يكون الحال مثلما كان عليه مع صندوق النقد الدولي"، ففي تلك المرحلة اقترضنا من أجل الأكل وبالتالي فرض الأفامي شروطه، ولكن اليوم مازالت الجزائر تتمتع بالسيادة على مؤسساتها. ودافع محجوب، عن قرارات وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، الذي قال عنه إنه يريد أن يخلق استراتيجية حقيقة يعتمد عليها الاقتصاد الجزائري، من خلال وضع البلاد على طريق التصنيع لخفض فاتورة الاستيراد، والذي لا يمكن أن يتحقق الا بتحقيق مشروع "صنع في الجزائر" من خلال تطوير النسيج الصناعي ثم التقدم نحو مرحلة التصدير.
وفيما يخص المادة 66 من قانون المالية لسنة 2016، قال محجوب، أن هذه المادة وردت ضمنيا في قانون المالية التكميلي لسنة 2009، والأشخاص الذين يقفون ضدها اليوم هو أنفسهم من صوتوا لها في 2009 و"نملك تسجيلات صوتية بذلك، أما عن رواية أن رجل الأعمال علي حداد هو من وراء هذه المادة، فأريد أن أقول أن حداد لم يكن في الساحة في 2009. أما عن المادة 71، فهي أيضا موجودة في المادة 22 من القانون 84-17 الخاص بسنة 1984.
أميرة. أ
