الوطن

بن صالح يعرض خدماته للاستمرار في موقعه

مجلس الأمة يزكي الزيادات في الأسعار



اتهم رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح قوى معارضة بمحاولة جر الجزائر للفوضى، ودافع بقوة عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي ارتفعت أصوات تشكك في قدرته على إدراك ما يجري في الجزائر.
وقال بن صالح الذي غاب منذ سبتمبر عن المشهد السياسي، في كلمة في اختتام مناقشة نص قانون المالية لسنة 2016 أن "الشعب الجزائري متفطن لهكذا تأويلات وسيناريوهات تحاول جره إلى الفوضى"، وتابع أن "أكبر مؤشرات هذا القانون هو الحزم والرشادة والعقلنة في التسيير وبعيد كل البعد عن التوصيفات التشاؤمية التي نسمعها هذه الأيام والتي باتت مراميها واضحة للعيان باعتبارها "حمالة" لنذر التهويل والإحباط"، مشيرا إلى " وجود أوضاع تمليها ظروف استثنائية يجب أن تدفع الفاعلين في المشهد إلى الإذعان أولا إلى مفهوم الأغلبية حين اتخاذ القرار واحترام الرؤى والطروحات الأخرى في المناقشات "، مؤكدا أن "علو الأصوات والتراشق بمفردات لا تمت بصلة إلى موروثنا في التعامل مع بعض التطورات التي تدفعني إلى أن أقول أن التعبير عن الرأي من حق الجميع لكن رسم السياسات الحكومية وتنفيذها بعد موافقة البرلمان هو حق للحكومة المشكلة من الأغلبية".
ورافع بن صالح لإنجازات الرئيس فهو "سعى منذ توليه الشأن العام إلى توخي منهج المرحلية في إخراج البلد من مضائق أزماتها إلى مشارف الحلول التي ينعم بها الشعب اليوم"، مضيفا أن "بوتفليقة عمل ولا زال يعمل بهدوء وروية تطبعها روح المسؤولية وأن هذه السياسات أثمرت الوئام والمصالحة الوطنية وواءمت الجزائر مع النمو والتنمية وقطعت دابر صلة الجزائر مع التخلف والفقر"، مستطردا أن "سياسات رئيس الجمهورية احتاطت لمثل أيام العسر هذه وعليه فإن قانون المالية لسنة 2016 حسبه يواصل تجسيد مخططه لدعم النمو وفق مقتضيات الظروف والمرحلة ".
وفي نفس السياق قال رئيس مجلس الأمة أن "التدابير الواردة في نص قانون المالية لسنة 2016 لم تشذ البتة عن قاعدة الالتصاق بحقيقة الصالح العام للمواطن والدولة في جوانبه المختلفة فالتقليد المعمول به عبر الحفاظ على مستوى التحويلات الاجتماعية متواصل وسقف النفقات المعتمدة من طرف الدولة للاستثمار العمومي والتنمية البشرية ورفاه العائلة الجزائرية متواصل هو الأخر"، مشيرا أن "القانون يتعاطى مع مرحلة اقتصادية مشوبة بالتقلبات الاقتصادية الصعبة وهي تجري في مناخ دولي غير مستقر على المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية ولذلك فإن أكبر مؤشراته هو الحزم والرشادة والعقلنة في التسيير ".
وفهم أعضاء بالمجلس في خطاب بن صالح أنها رسالة لمحيط الرئيس أنه مازال في الخدمة، وقادر على الاستمرار في دور سلطة الضبط البرلمانية، أحسن من غيره، وحاز مشروع قانون المالية على دعم أعضاء مجلس الأمة، وصوت له 121 عضوا فيما عارضه ممثلا الأفافاس، بينما غاب 25 عضوا فضلوا ممارسة الكرسي الشاغر تعبيرا عن رفضهم للنص، وهاجم وزير المالية قيام تجار برفع الأسعار رغم أن الزيادات في أسعار الوقود والكهرباء والغاز لم ترتفع بعد"، داعيا التجار إلى تفادي الربح السهل وعدم استباق الأحداث، واعتبر مرة أخرى أن الزيادات التي مست تسعيرات البنزين والكهرباء والغاز -دون غيرها- زيادات "صائبة" وتعيد للشركات الوطنية (سونطراك وسونلغاز ونفطال) بعض الخسائر التي تتكبدها جراء الفرق الكبير بين كلفة الإنتاج وسعر البيع.
 
مجلس الأمة يقضي على آمال المعارضة !!

وبتصويت أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية على نص المشروع، الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني في 30 نوفمبر الفارط، سعر المرجعي لبرميل النفط بـ37 دولارا وسعر صرف بـ 98 دج للدولار الواحد، ويتوقع القانون نموا خارج المحروقات بنسبة 4.6 بالمائة وتضخما متحكما فيه عند نسبة 4 بالمائة ورصيد إجمالي للخزينة بعجز يقدر بـ 2.452 مليار دج في حين يتوقع احتياطات لصندوق ضبط الإيرادات بقيمة 1.797 مليار دج في نهاية 2016.
ويتوقع القانون الذي يرتكز على تقديرات "حذرة" لإيرادات الدولة إجراءات جديدة وتعديلات على بعض التدابير الموجودة. ويقترح بالخصوص رفع قسيمة السيارات والرسم على القيمة المضافة للديازال، وكذا على استهلاك الغاز الطبيعي والكهرباء عند تجاوز حد معين.

التعديلات الأساسية للمجلس الشعبي الوطني

وخلال المصادقة على مشروع قانون المالية 2016 بالمجلس الشعبي الوطني تم إدراج 16 تعديلا على النص من مجموع حوالي 60 تعديلا مقترحا من طرف لجنة المالية والميزانية للمجلس، وجاء في الصيغة المعدلة للمادة 66 المتعلقة بفتح رأسمال المؤسسات الاقتصادية العمومية إزاء المساهمة الوطنية "تلزم المؤسسات الاقتصادية العمومية التي تنجز عمليات شراكة بفتح رأسمالها الاجتماعي لفائدة المساهمة الوطنية المقيمة وفقا لما هو مرخص له قانونا والاحتفاظ بنسبة 34 بالمائة من مجموع الأسهم أو الحصص الاجتماعية".
ويمكن "للمساهم الوطني المقيم امتلاك هذه الأسهم لمدة خمس سنوات. وبعد إجراء معاينة قانونية باحترام جميع التعهدات المكتتبة يمكن رفع أمام مجلس مساهمات الدولة خيار شراء الأسهم المتبقية"، وفي حال موافقة المجلس تتم عملية التنازل بالسعر المتفق عليه في ميثاق الشركاء أو بالسعر الذي يحدده المجلس ويحدده التنظيم، وتقضي هذه المادة 71 بتعديل المادة 22 من القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية على نحو يسمح بـ"اتخاذ مراسيم التسوية خلال السنة بناء على تقرير الوزير المكلف بالمالية من أجل التكفل عن طريق تجميد أو إلغاء الاعتمادات الموجهة لتغطية النفقات بوضعية التسوية الضرورية في حالة خلل التوازنات". وبالمقابل يلزم وزير المالية بـ"عرض شامل كل نهاية السنة المالية حول عمليات التسوية".
من جهة أخرى عدلت المادة 2 التي اقترحت في صيغتها الأولية إلغاء إلزامية إعادة استثمار نسبة الأرباح مقابل الحصول على امتيازات في إطار دعم الاستثمار لتقضي بتحديد نسبة 30 بالمائة كنسبة للأرباح التي ينبغي إعادة استثمارها والتي توافق الإعفاءات الممنوحة في إطار أنظمة دعم الاستثمار.
كما تتضمن المادة 15 من نص القانون إدراج رسم جديد على المنتوجات النفطية وما شابهها لتوجه إلى ميزانية الدولة: 600دج/هكتولتر للبنزين الممتاز و500 دج/هكتولتر للبنزين العادي 600 دج/هكتولتر للبنزين بدون رصاص و100 دج/هكتولتر للمازوت. كما يبقي القانون على المادة 70 التي تحدد حصة رأسمال الشركة المنتجة للسلع والخدمات والاستيراد عند 49 بالمائة بالنسبة للشريك الأجنبي، كما تم إدراج مادة جديدة متعلقة بإخضاع جواز السفر لأفراد الجالية الجزائرية بالخارج لرسم طابع يعادل مبلغ 6.000 دج في حين يحدد هذا الرسم بـ 12.000 دج في حالة جواز سفر متضمن لـ 50 صفحة


آدم شعبان

من نفس القسم الوطن