الوطن
بن خلاف يتهم مصالح بدوي بخرق قانون الأحزاب
أشار لوجود 30 ملفا حبيس أدراج الوزارة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 ديسمبر 2015
اتهم النائب عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، مصالح الداخلية والجماعات المحلية بخرق قانون الأحزاب، وعدم احترام مصالح بدوي للإجراءات القانونية في اعتماد الأحزاب السياسية، مشيرا في سؤال وجهه لوزير القطاع، إلى أن هناك خرقا وصفه بـ" الواضح "، لمواد القانون العضوي الذي تم بموجبه رفض الترخيص لعدد من الأحزاب السياسية التي قدمت ملفات قال بأنها " كاملة" وأنها " استوفت الشروط القانونية المنصوص عليها" من أجل اتخاذ إجراءات اعتمادها، وأشار المتحدث إلى أن عددها قد فاق الـ 30 ملفا ولا تزال في مجملها حبيسة أدراج مصالح الداخلية المخولة للفصل فيها.
لخضر بن خلاف وفي سؤاله أمس خاطب وزير القطاع قائلا: "منذ صدور القانون العضوي لـ12 جانفي 2012 يتعلق بالأحزاب السياسية، شرعت وزارة الداخلية في اعتماد التشكيلات السياسية وفق الإجراءات القانونية الجديدة، لكن بمجرد مرور سنة من دخول القانون الجديد حيّز التنفيذ حتى بدأت مصالح وزارة الداخلية في خرق مواد هذا القانون العضوي ورفض الترخيص للأحزاب التي قدمت ملفات كاملة استوفت الشروط القانونية المنصوص عليها، حيث وبناء على المعلومات التي بحوزتنا التي تفيد أن أكثر من 30 ملفا لطلبات تأسيس أحزاب سياسية لا تزال حبيسة أدراج مصالح وزارتكم التي ترفض الفصل فيها".
وأضاف أنه "بالرغم من أن القانون العضوي يحدد الآجال القانونية بستين (60) يوما للرد على الملفات ابتداء من إيداعها و60 يوما أخرى عقب عقد المؤتمر التأسيسي، إلا أن وزارتكم تجاهلت ممثلي هذه الأحزاب ولم تحدد مواعيد لأعضائها المؤسسين من أجل إيداع ملفاتهم وترفض حتى منحهم وصل إيداع التصريح كما تنصّ على ذلك بوضوح المادة 18 في القسم الثاني من القانون، كما ترفض وزارة الداخلية الترخيص للأحزاب التي أودعت ملفاتها بعقد مؤتمراتها في الآجال المنصوص عليها بذات القانون (60 يوما) وهو ما يتنافى مع المادتين 20 و21 من القسم الثالث من نفس القانون".
ووجه المتحدث تلميحا للسلطة بكونها قد قامت بمنح تراخيص استثنائية لبعض الأحزاب من أجل عقد مؤتمراتها ولكن هؤلاء اصطدموا برفض الولاة منحهم رخصة المكان الذي يجتمعون فيه"، وهو ما اعتبره تواطؤ.
وخلص المتحدث في ختام سؤاله إلى القول أن وزارة الداخلية تتفادى تقديم توضيحات معلّلة قانونا عن قراراتها ممّا يتعذر على الأعضاء المؤسسين الاحتكام إلى مجلس الدولة كما تنص على ذلك المادة 21 من الفصل الثالث والمادة 30 من القسم الثاني من القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية.
خولة. ب
