الوطن
المقصيون من سكنات "أل بي بي" يحضرون للاحتجاج
مطالبين بالتراجع عن قرار تحويل سكناتهم للبيع وإعطائهم مهلة إضافية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 ديسمبر 2015
يحضر مكتتبو السكن الترقوي العمومي المقصيون من العملية بسبب عدم دفعهم لقيمة الشطر الثاني من السكنات للاحتجاج الأيام القليلة المقبلة، من أجل الضغط على وزارة السكن ومؤسسة الترقية العقارية للتراجع عن قرارها لمنحهم مهلة إضافية من أجل التمكن من جمع مبلغ 100 مليون سنتيم قيمة الشطر.
نزل قرار وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون بتحويل أكثر من 13 ألف سكن ترقوي عمومي للبيع التجاري كالصاعقة على مكتتبي "أل بي بي" الذي لم يتمكنوا من تسديد الشطر الثاني من السكن والمقدر بـ100 مليون سنتيم واعتبر المكتتبون أن قرار تبون ومدير المؤسسة العقارية غير عادل كون مهلة الشهر و10 أيام التي منحتها المؤسسة للمكتتبين من أجل تسديد الشطر الثاني غير كافية خاصة وأن أغلب المكتتبين كانوا يظنون أن قيمة الشطر الثاني ستكون نفس قيمة الشطر الأول أي مبلغ 50 مليون سنتيم ليتفاجؤوا بضعف هذه القيمة، الأمر الذي أخلط كل حساباتهم ودفعهم للاقتراض وبيع ممتلكاتهم من أجل التمكن من تجميع المبلغ، إلا أن الكثير منهم فشل في ذلك، واعتبر المكتتبون أن من حقهم منحهم مهلة إضافية متسائلين على أي أساس اعتبرت مؤسسة الترقية العقارية أن كل مكتتب لم يدفع الشطر الثاني بمثابة امتناع عن تسديد الشطر ورفض للصيغة، هذا وينوي المكتتبون المقصيون من صيغة السكن الترقوي العمومي الاحتجاج الأيام القليلة المقبلة من أجل أجبار وزارة السكن على مراجعة قراراتها، حيث أعلن هؤلاء المكتتبون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاحتجاجات كبيرة وعلى مستوى كل ولايات كخطوة أخيرة أمامهم، بعد عدم أخد وزير السكن بمطالبهم التي رفعوها بعين الاعتبار.
هذا وكان وزير السكن والعمران قد أعلن في آخر تصريحاته أن تسليم القرارات المسبقة لمكتتبي السكن الترقوي العمومي ستنطلق نهاية ديسمبر، كما كشف أن عدد المكتتبين الذين قاموا بدفع الشطر الثاني من قيمة السكن لم يتعدَ 12 ألف مكتتب من أصل 46 ألف مكتتب، ما يعني أن الذين لم يدفعوا القيمة تخلوا عن مشروع الاستفادة من السكن بهذه الصيغة، مضيفا بأن جميع المكتتبين الذين لم يدفعوا الشطر الثاني من قيمة سكناتهم والمقدرة بـ 100 مليون سنتيم قد تم إقصاؤهم تلقائيا من البرنامج، وهذا ما أكده المدير العام المكلف بالترقية العقارية والتسويق محمد العيد شريفي، مضيفا أنه سيتم تعويضهم عن المبلغ المالي للشطر الأول الذي دفعوه.
س. ز
