الوطن

"اللهفة" تجتاح سوق المواد الغذائية بسبب قانون المالية 2016!!

التجار يخزنون السلع تحضيرا للمضاربة... والجزائريون يقتنون كل ما هو قابل للاستهلاك


تعيش معظم العائلات الجزائرية حالها حال أغلب الأسواق التجارية حالة طوارئ غير معلنة بسبب صدمة قانون المالية 2016 وما حمله من زيادة في الأسعار، ما جعل الجزائريين وقبلهم تجار الجملة والتجزئة يسارعون لتخزين بعض السلع خاصة المستوردة منها، خوفا من ندرتها وارتفاع أسعارها بالنسبة للمواطن وتحقيقا للربح والمضاربة بالأسعار مع بداية السنة الجديدة بالنسبة للتجار.
وخلال جولة ميدانية قادت "الرائد" لعدد من أسواق العاصمة قبل 15 يوما من دخول العام الجديد لمسنا حالة الترقب التي يعيشها تجار الجملة والتجزئة على حد سواء، لتبعات تطبيق قانون المالية 2016 الذي ينتظر المصادقة عليه من طرف سيناتورات مجلس الأمة هذه الأيام، وانعكاسات ذلك على تجارتهم الأمر الذي دفعهم إلى رفع بعض السلع من السوق خاصة المستوردة منها، خوفا من تسبب القانون الجديد في تكبيدهم خسائر معتبرة، على اعتبار أنه يفرض ضرائب جديدة وزيادات في الكهرباء، وقبل أن تصبح هذه الأخيرة في قائمة المحظورات مع بداية العام الجديد بسبب رخص الاستيراد التي تنوي الحكومة إطلاقها بداية السنة وقد خلقت هذه الوضعية زيادة في أسعار بعض المنتجات حتى قبل بداية السنة والبدء بالعمل بقانون المالية الجديد.
وقد لاحظت "الرائد" خلال جولتها الميدانية، ندرة في كثير من المواد الاستهلاكية التي تدخل الجزائر عن طريق الاستيراد منها المواد الغذائية القابلة للحفظ لمدة طويلة، بالإضافة إلى أقبال كبير للمواطنين على شراء المواد الغذائية بأسعارها الحالية خوفا من زيادات جنونية مطلع السنة، وهو ما خلق تذبذبا في التموين والأسعار وهذا نتيجة التهافت الكبير ويتعلق الأمر بالدرجة الأولى بالسكر والحليب والزيت والمواد الغذائية.
كما عرفت أسواق الأجهزة الكهرومنزلية وملحقاتها هذه الأيام إقبالا كبيرا ما رفع من أسعارها بعد تغلب كفة ميزان الطلب على كفة العرض، بفعل التسابق المحموم وغير المسبوق للمستهلك على اقتنائها، وأكد أغلب الباعة أن الأسعار عرفت ارتفاعا ملحوظا منذ الدخول الاجتماعي، بلغ إلى حد الآن 30 في المائة وعن السبب الذي يقف وراء ارتفاع الأسعار، تحجج معظمهم بسقوط سعر الدينار وأزمة النفط، وتبعاتها على استيراد مواد ترى الدولة فيها كماليات ويمكن الاستغناء عنها، في حين يرى آخرون أن السبب يكمن في "ارتفاع نسبة الطلب خلال الأسبوعين الماضيين خاصة"، مردفين أنهم "لاحظوا اهتماما أكبر من المواطن بالأجهزة الإكترومنزلية والتسابق إلى اقتنائها، رغم ارتفاع سعرها خوفا من تبعات قانون المالية 2016".
س. ز

من نفس القسم الوطن