الوطن

القضاء على الأسواق الموازية... الضربة القاضية للقدرة الشرائية للأسرة الجزائرية

الداخلية تختار التوقيت الخاطئ لاستكمال ما بدأته منذ سنوات



تعاني أغلب العائلات الجزائرية تدهورا في القدرة الشرائية في السنوات الأخيرة بسبب مسلسل الارتفاع المتزايد في الأسعار كل مرة والذي يتحكم فيه وسطاء ومضاربون، وما زاد من تدهور هذه القدرة الفترة الأخيرة هو القضاء على العديد من الأسواق الموازية التي كانت متنفسا للطبقة المتوسطة لاقتناء حاجياتها بأثمان معقولة تختلف بكثير عما هو متداول بالمحلات الواقعة داخل الأسواق أو المنتشرة على مستوى الشوارع الكبرى بالعاصمة.
تواصل السلطات المحلية حملتها للقضاء على الأسواق الموازية، كان آخرها القضاء على سوق بومعطي وسوق بن عمر ببلدية القبة وهي العملية التي لم يهضمها البعض خاصة وأن هناك طبقات عهدت على زيارة تلك الأسواق، ووجد أغلب المواطنين البديل في تلك الطاولات المنتشرة بالأسواق الفوضوية تبعا لانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين مما يدفعهم دفعا إلى التعامل مع تلك الطاولات، وقرار إلغائها سيؤثر على ميزانية أسرهم لا محالة خصوصا مع الزيادة في الأسعار التي ستكون مطلع السنة، وحسب كثيرين فأن وزارة الداخلية والسلطات المحلية لم تختر التوقيت المناسب للقضاء على الأسواق الموزاية كون هذه الأخيرة كانت المتنفس الوحيد لعائلات الطبقة لمتوسطة أمام ارتفاع الأسعار، خاصة وأن وزارة الداخلية ومعها وزارة التجارة، تساهلت في العديد من المرات مع التجار الفوضويين الذين يعودون للنشاط في كل مرة بعد المداهمات التي تقوم بها مصالح الأمن لإزالة الأسواق الفوضوية.
ومعلوم أن كلا من وزارتي الداخلية والتجارة قررتا في وقت سابق محاربة الأسواق الفوضوية، وبررتا قرار منع الأسواق العشوائية في مختلف الأماكن العمومية بما فيها الطرق المؤدية إلى الأسواق والشوارع الرئيسية ومحطات النقل العمومي للمسافرين، بالرغبة في الحد من ظاهرة التجارة الموازية بشتى أشكالها وتنظيم نشاط التجار القانونيين من أصحاب المحلات بمنعهم كذلك من احتكار الأرصفة المقابلة لهم.
س. ز

من نفس القسم الوطن