الوطن
الجزائريون سيحرقون 15 مليار دينار في الهواء ليلة المولد
رغم تراجع الإقبال على المفرقعات جمعية حماية المستهلك تتوقع:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 ديسمبر 2015
كشف، نائب رئيس جمعية حماية المستهلك، سمير القصوري أمس عن تراجع الإنفاق على الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف هذه السنة إلى 15 مليار دينار، معتبرا الرقم رغم تراجعه مقارنة بالسنوات الفارطة يبقى مخيفا بالنظر إلى الوضعية الاقتصادية لأغلب العائلات الجزائرية.
وقال القوصري في اتصال هاتفي مع "الرائد" أن طاولات المفرقعات بدأت تنتشر كالفطريات رغم تراجع الأقبال هذه السنة بسبب ارتفاع الأسعار وتخوف الجزائريين مما هو آت بفعل الأزمة الاقتصادية إلا أن الإنفاق المرتقب خلال هذه المناسبة يبقى مرتفعا حيث كشف القوصري عن إحصائيات قامت بها الجمعية أين وجدت أن أنفاق 5 ملايين عائلة جزائرية على المفرقعات يصل إلى 15 مليار دينار باحتساب أن معدل إنفاق كل عائلة سيكون 3 آلاف دينار، وفي هذا الصدد قال القوصري أن أغلب زبائن المفرقعات هم من الأطفال والمراهقين الذين لا يعترفون بسياسية التقشف ولا يعرفون أية مسؤولية، داعيا السلطات العمومية منها السلطات المحلية ورجال الأمن لمنع بيع هذه المفرقعات، متسائلا عن كيفية دخول مثل هذه الأنواع الجديدة من المفرقعات والمتفجرات رغم إغلاق الحدود والمراقبة الجمركية وكل الاحتياطات لمنع دخولها، مشيرا إلى إمكانية وجود مصانع غير شرعية محلية لتصنيعها على أرض الوطن نظرا لوجود كل سنة أنواع جديدة من هذه المتفجرات. من جهة أخرى قال القوصري أن الاحتفالات بليلة السنة الميلادية الجديدة من المنتظر أن تتراجع بنسبة 60 بالمائة مقارنة بالسنوات الماضية كون معظم الجزائريين أصبحوا اليوم لا يولون اهتماما كبيرا للاحتفال بهذه المناسبة، موضحا أنه بداية من السنة الماضية أصبحت مظاهر الاحتفال محتشمة تقتصر على القاعات المغلقة، كما أكد القوصري في سياق منفصل أن ما حمله قانون المالية لسنة 2016 أثر على العائلات الجزائرية وعلى الأسعار حتى قبل دخول هذا القانون حيز العمل بسبب اتجاه بعض الباعة -حسبه - إلى رفع وتخزين بعض السلع خاصة المستوردة منها من أجل إعادة بيعها وفقا للأسعار الجديدة مطلع السنة.
مطالبا في هذا الصدد مصالح وزارة التجارة بتكثيف المراقبة ومعاقبة المتورطين كون هذه الممارسات تدخل في سياق الاحتكار التجاري الذي يعاقب عليه القانون، من جانب آخر وحول القضاء على الأسواق الموازية ومدى تأثيرها على القدرة الشرائية قال القوصري أن جمعية حماية المستهلك لا تشجع الأسواق الفوضوية، لكن بالمقابل ترفض القضاء على هذه الأخيرة دون تقديم البديل لأن القضاء على الأسواق الموازية دون فتح أسواق نظامية يعني جعل الطلب أكثر من العرض وبالتالي الزيادة في الأسعار.
س. ز
