الوطن
المعارضة تطعن في خطوة بوتفليقة والموالاة تعتبرها تأسيسا للجمهورية الثانية
اجتماعه المصغر حول مشروع التعديل الدستوري يقسم الطبقة السياسية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 ديسمبر 2015
شكل الاجتماع المصغر الأخير للرئيس بوتفليقة حول مشروع التعديل الدستوري ردود أفعال مختلفة بين الغاضب والمتشائم والمتفائل حيث وصفته حركة مجتمع السلم بـ "انقلاب على التوجه العام"، بينما قالت جبهة التحرير الوطني أن مضمون التعديل الدستوري سيؤسس للجمهورية الثانية والدولة المدنية بالإضافة إلى الفصل بين السلطات ودسترة المصالحة الوطنية كقيمة مضافة، بينما تباينت مواقف القوى الأخرى بين مرحبة ومنتقدة.
وصف القيادي في حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش أن الإجتماع المصغر الذي عقده رئيس الجمهورية يعتبر "بدعة سياسية " وانقلابا على الإصلاحات الدستورية التي تمت مباشرتها منذ سنة 2010 وكذا انقلاب على التوجه العام الذي كان من المفروض أن يكون جذريا، حيث قال حمدادوش أن مشروع الدستور يستدعي اجتماع مجلس الحكومة أو اجتماعا وزاريا وليس اجتماعا مصغرا، كما أكد أن اجتماع الرئيس المصغر أكد مرة أخرى أن التعديل سيكون شكليا ولا يعبر عن رغبة في إحداث تغيير جذري واصفا إياه بدستور طلب الموافقة وليس التوافق، مضيفا أنه سيمرر عبر البرلمان.
أما التشكيلة السياسية لجيل جديد فقد أشارت حسب ما قاله القيادي في الحزب إسماعيل سعداني، هي خطوة أضافت مزيدا من الغموض مشيرا إلى أن الرئيس و"بدل أن ينزع الغمامة عن مضمون الدستور القادم للبلاد، إلا أنه لمح لكون مشوار تعديله لا يزال بعيدا، كما أن الاجتماع لم يوضح أن كانت الرئاسة قد بدأت فعليا في مسارات تعديله والخطوات اللازمة لذلك، مشيرا إلى أن" التعديل لازال غامضا وطريقة إجرائه غير معروفة، وصاحبه لازال يلتزم الصمت، معتبرا أن اجتماع الأمس هو بمثابة ذر للرماد في العيون".
في حين رأى حزب العمال، على لسان النائب رمضان تعزيبت، أن تشكيلته تنتظر ما سيأتي به الدستور المعدل، في إشارة منه لمضمونه، ليتحفظ عن الإجابة عن باقي الأسئلة المتعلقة بتوقيت الإفراج عنه خاصة بعد الاجتماع الأخير للرئيس بهذا الشأن.
بالمقابل، أبدت جبهة التحرير الوطني ارتياحها لاجتماع الرئيس، حيث قال الناطق الرسمي باسم جبهة التحرير الوطني حسين خلدون مع أن هذا الاجتماع هو مؤشر عن قروب الانتهاء من الوثيقة والكشف عن محتواها بعد الإشراف الشخصي من الرئيس نفسه، مضيفا أن مضمون التعديل الدستوري سيؤسس للجمهورية الثانية والدولة المدنية بالإضافة إلى الفصل بين السلطات ودسترة المصالحة الوطنية كقيمة مضافة.
أمال. ط
