الوطن

بن خالفة يعترف بفشل محاولات إغراء أصحاب الشكارة لصب أموالهم في البنوك

اشتكى من نقص الحس المدني الضريبي للمواطنين


استمات وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة أمس في الدفاع عن أحكام مشروع قانون المالية وخصوصا المواد المثيرة للجدل فيه المتعلقة بمنحه صلاحية القيام باقتطاعات في ميزانية أي قطاع دون العودة إلى البرلمان والمادتين 59 و66.
وأكد الوزير أمام أعضاء مجلس الأمة عدم التراجع عن خيار خوصصة الشركات العمومية، مطمئنا أعضاء المجلس أن الشركات الاستراتيجية كسوناطراك وسونلغاز غير معنية بالقرار، وأبرز أن الحصول على تمويلات خارجية، لا غنى عنه، لأنه لا يمكن للشركات الجزائرية الاستمرار في تلقي الأموال من الدولة.
وأعلن عن خطط لرفع قدرات قطاع الضرائب في جمع الرسوم المتأخرة لدى الشركات، والاعتماد على النظام التعريفي الجبائي للوصول إلى كل من تأخر في أو تهرب من دفع المستحقات، واشتكى من نقص الحس المدني الضريبي لكثير من المواطنين المتخلفين عن دفع الضرائب المستحقة عليهم، كما دافع الوزير بقوة عن التخفيضات في الرسوم والضرائب التي حصل أصحاب الشركات الكبرى، وقال أن هذه الإصلاحات بدأت تعطي ثمارها بارتفاع مبالغ الرسوم التي تجنيها الدولة.
وكشف بن خالفة أن قطاعه يفكر في إصلاحات جديدة لنظام التحويلات الاجتماعية بالتعاون مع شركاء دوليين، مشيرا إلى أن تسقيف استهلاك الكهرباء والغاز خطوة أولى للخروج من الطابع الحالي الشامل والعام للدعم وأقر الوزير أن نظام الامتثال الجبائي الإرادي الذي وضعته الحكومة لإغراء أصحاب الشكارة لصب أموالهم في النظام البنكي لم تحقق أهدافها، مشيرا إلى أن الحكومة تعتزم بالتعاون مع المؤسسات البنكية إدخال خدمات المرابحة أو اقتسام الهوامش لتعزيز ثقة أصحاب الأموال في النظام البنكي.
على صعيد آخر دافع الوزير وبقوة على المادتين 71، 66 حيث قال أنها كانت موجودة في قانون الاستثمار وتم تثبيتها في قانون المالية لسنة 2016 وأنها تعد صياغة جديدة للحكومة من شأنها أن تحافظ على مستوى مقبول من رأس المال العمومي مع تعزيزها بمساهمين جدد"، مؤكدا أن المشاريع العمومية التي تم تجميدها لم يتم إلغاؤها وستنطلق عندما تتحسن الوضعية المالية للبلاد"، كما دعا على هامش مناقشة قانون المالية 2016 بمجلس الأمة، المسؤولين على الدوائر الوزارية لتوخي الحيطة والحذر في تسيير الميزانية المخصصة لكل قطاع، من خلال الارتكاز على التقديرات الواقعية، تجنبا للمخاطر التي تحدق بالاقتصاد الوطني قائلا : " رغم التدابير التي اتخذتها الحكومة للمحافظة على الميزانية من خلال تقليص النفقات العمومية إلا أن الحكومة على حد قوله رفضت التخلي عن سياسية الدعم الموجهة للفئات المحتاجة"، مجددا عزم الحكومة إعادة النظر في نظام التحويلات الاجتماعية، وقال في هذا السياق إنه " يعمل على التحكم في منظومة الدعم والإعانات"، معتبرا أنه ملف ذي حساسية اجتماعية وأمنية معقدة "، لافتا إلى الجهاز الحكومي الذي يملك رؤية متوسطة المدى تقوم على التحكم في الدعم مع الحفاظ على أساس التضامن وحماية الأسر المعوزة، مشيرا إلى لجوء السلطات إلى خبرة أجنبية للتفكير في سبل ضبط سياسة الدعم دون أن يحدد من أسماهم بالشركاء الأجانب إلا أنه يعتقد أنه صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.
آدم شعبان

من نفس القسم الوطن