الوطن

الثلث الرئاسي ينخرط مع كتلة الأفلان والأرندي في دعم قانون المالية 2016

انتقدوا رافضي المشروع واعتبروهم "مشوشين"




انخرطت كتلة الثلث الرئاسي مع صف كتلة الموالاة المشكلة لكل من الأرندي والأفلان بمجلس الأمة أمس في مباركة ما جاءت به مواد وقوانين قانون المالية لسنة 2016، واعتبر هؤلاء أن القانون ووفق معطيات الراهن هو الحل الأمثل لتسيير القطاعات الحكومية، وانتقد المتدخلون في اليوم الثاني من جلسة المناقشة حول مشروع قانون المالية بالغرفة العليا للبرلمان أمس رافضي القانون واعتبروهم " مشوشين " و"زارعي الخوف".
وفي هذا السياق عبر رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني عبد القادر زحالي، عن ارتياح الأفلان بما جاء به هذا القانون من تدابير وإجراءات مشجعة أكثر للاستثمار وترقية سواء العمومي منه أو الخاص، كما ثمن تبسيط الإجراءات الإدارية والتسهيلات الجبائية والجمركية، وأيضا الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية، وقال " هذا القانون يرمي لمواصلة مسعى التنمية وتحقيق الاستمرارية في دعم التطور الاجتماعي"، وانتقد المتحدث الطاعنين في المؤسسات والأشخاص ـ في إشارة إلى المعارضة الذي قال عنها " أنها تحاول إثارة المخاوف لدى المواطنين والتي تحاول التستر وراء هذه المصلحة لخدمة مصالحها الضيقة"، مضيفا أن التضليل والبلبلة التي أثيرت بشأن هذا القانون لا تخدم أبدا المصلحة العليا للبلاد.
بدوره قال رئيس المجموعة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي لخضر سيدي عثمان، أن الحكومة اعتمدت منهجا واقعيا، وتصرفت بـ"حكمة ونظرة اقتصادية اجتماعية سديدة" حسب رأيه وهي تعد نص القانون، مضيفا أن سياسة الدولة تترجم في تسيير نفقاتها وأيضا مواصلة مسيرتها قصد ترقية النمو والتشغيل وتنويع الاقتصاد على أساس عصرنته وبذلك الخروج من التبعية الاقتصادية للمحروقات، ومن جهة أخرى أبدى المتحدث تأسفه لموقف المعارضة التي وقفت ضد هذا القانون.
خولة. ب

من نفس القسم الوطن