الوطن

مباركي يخصص منحة للتأطير البيداغوجي لأساتذة التمهين

أكد على إعادة هيكلة قطاع التكوين كونه أحد بدائل الحكومة لقطاع النفط


صرح وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي بأن الهدف من السياسة الجديدة للتكوين هو البلوغ في آفاق 2019 معدل 65 في المائة من المتربصين في قطاع المؤسسات، كاشفا عن تحسين نوعية التكوين التطبيقي من خلال تخصيص منحة التأطير البيداغوجي لأساتذة التمهين وتكوين المكونين، مؤكدا أن التكوين المهني النوعي يشكل "بديلا آخر للنفط" وبالتالي سيتم القيام بجهود معتبرة من طرف قطاعه لفائدة التخصصات التي أولتها الحكومة أولوية على غرار الصناعة والفلاحة والسياحة والأشغال العمومية.
وفي كلمته لدى افتتاح ندوة جهوية بقسنطينة أمس، حول التكوين عن طريق التمهين بحضور السلطات المحلية وإطارات من القطاع ومتعاملين اقتصاديين يمثلون ولايات قسنطينة وقالمة وأم البواقي وميلة أكد امباركي على ضرورة إعطاء الأولوية لنمط التكوين عن طريق التمهين من أجل تلبية الطلب الاقتصادي والاجتماعي في مجال اليد العاملة المؤهلة.
وحسب الوزير فإنه يعد هذا الأسلوب الذي هو عبارة عن وسيلة تكوين أقل تكلفة بالنسبة للدولة وكذا المؤسسة نمطا تكوينيا "أكثر ملاءمة للاحتياجات"، مؤكدا على ضرورة تطبيق تنظيم بيداغوجي للتكوين النظري والتكنولوجي التكميلي من أجل تجاوز عقبة اختلاف الموظفين والتخصصات.
وتحدث مباركي خلال هذا اللقاء المنظم بأحد فنادق مدينة علي منجلي عن أهداف قطاعه الوزاري التي من بينها تسهيل آليات التكوين وتحسين نوعية التكوين التطبيقي من خلال تخصيص منحة التأطير البيداغوجي لأساتذة التمهين وتكوين المكونين وتوسيع التخصصات المتاحة، وعقب زيارة قادته أيضا إلى أم البواقي كشف الوزير بأنه تم مؤخرا وضع آلية لمرافقة الإدماج المهني لخريجي مؤسسات التكوين، موضحا بأن هذه الآلية الخاصة بمرافقة التشغيل والمندرجة في إطار سياسة قطاع التكوين المهني تستهدف أساسا لضمان "متابعة دائمة وفعالة" للمستقبل المهني لخريجي القطاع.
وستكون هذه الآلية التي أطلقت عبر بعض مراكز ومعاهد التكوين المهني التي شرعت في جمع المعلومات والمعطيات حول المتخرجين منها من أجل تسهيل إدماجهم في عالم الشغل من خلال هياكل دعم التشغيل "جاهزة عبر جميع مؤسسات القطاع بدءا من الدخول المهني المقبل " حسب ما أكده مباركي، موضحا بأن هذه الآلية الخاصة بمرافقة التشغيل تندرج في إطار اتفاقية أبرمت بين قطاعه ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
 وعلاوة على ذلك ستسمح هذه الآلية بإدماج ناجح للمتربصين في عالم الشغل وكذا بتوجيه الدورات التكوينية والتخصصات المهنية حسب احتياجات المؤسسات الاقتصادية والصناعية، ويتعلق الأمر بمسعى "هام وفعال" سيسمح بمكافحة التباطؤ والعراقيل الإدارية التي تعطل إدماج خريجي مؤسسات التكوين المهني في عالم الشغل حسب ما أضافه


س. ح

من نفس القسم الوطن