الوطن
بن صالح لرافضي قانون المالية 2016: تريدون زرع البلبلة وسط الجزائريين
فيما خيم الهدوء والقبول لنص القانون من قبل أعضاء مجلس الأمة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 14 ديسمبر 2015
ردّ الرجل الثاني في الدولة، ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح على الرافضين لنص قانون المالية لسنة 2016، واعتبر أن ما يقوم به هؤلاء غرضه زرع البلبلة وسط الجزائريين، مؤكدا على أن ما جاء به القانون واضح وهو رسم سياسة البلاد الاقتصادية في ظل معطيات الراهن الدولي الجديدة التي فرضتها أزمة النفط، وفتح المتحدث النار على منتفدي المشروع والذين يخوضون حربا ضدّ نص القانون ويحضرون للتصعيد ضدّه في قادم الأيام باللجوء إلى الشارع وحشدّ المواطنين لإسقاطه، أو عن طريق الاستنجاد برئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لرفض المصادقة عليه بعد إقراره من قبل نواب الغرفة العليا للبرلمان التي بدأت أمس أولى جلسات النقاش حوله، في هدوء وقبول عكس ما طال المشروع بالغرفة السفلى للبرلمان قبل أيام من قبل نواب المعارضة.
عبد القادر بن صالح ولدى تدخله حول الموضوع في الجلسة التي خصصت لمناقشة الموضوع أمس، قال أن المعارضة دون أن يحددها تريد أن ترسم صورة سوداوية عن الوضع في الجزائر، مشيرا إلى أن ما جاءت به مواد قانون المالية لسنة 2016، غير ما يروج له، مؤكدا على أن القانون يرسم فقط الصورة الاقتصادية والمالية للبلاد خلال السنة القادمة، ووجه شبه نداء إلى معارضي القانون بضرورة توضيح حقيقة ما يحتويه النص للجزائريين.
بدوره عاد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة لعدد من المواد التي أثارت حولها الجدل بالغرفة السفلى للبرلمان يوم المناقشة على القانون والتصويت عليه، حيث تطرق إليها بالشرح والتفصيل أمام نواب مجلس الأمة الذين لم تكن لديهم اعتراضات كبيرة على نص القانون عكس ما طاله في الغرفة السفلى.
وأكد المتحدث في سياق متصل، أن المادة 62 المتعلقة بفتح الرأسمال المؤسسات الاقتصادية الوطنية، لن تمس المؤسسات الاستراتيجية وهي غير معنية بهذا الإجراء، وأوضح أن المادة لا تهدف إلى ترخيص واسع النطاق أبدا بل تهدف إلى ضمان بقاء هذه المؤسسات، وأشار إلى أن القوانين التي تحكم بعض المؤسسات تمنع فتح رأسمالها مثل شركات سوناطراك وسونلغاز واتصالات الجزائر، دون الرجوع إلى مجلس المساهمة الذي يضم 10 وزارات ويترأسه الوزير الأول عبد المالك سلال، وأضاف أن عمليات الشراكة يدرسها هذا المجلس حالة بحالة.
أما عضو مجلس الأمة بوعمامة عباس ولدى تدخله حول الموضوع فقد قال أن مشروع قانون المالية لسنة 2016 يعتبر " عاديا"، كما أنه قد جاء في ظروف غير عادية، ولكن هذا لا يعني بأنه قد جاء ضدّ الجزائريين، وانتقد المتحدث في مداخلته تصريحات نواب المعارضة التي وصفها بـ"الهادمة" وقال أن المواد التي تتكلم عليها هي المادة 71 سابقا كلام عاري من الصحة، مشيرا إلى أن المشككين يسعون كالعادة " للاصطياد في المياه العكرة وأن الشعب اليوم يعرفهم جيدا".
وعاد المتحدث وتطرق في مداخلته إلى انشغالات سكان الجنوب منتقدا التعليمة التي أصدرتها وزارة المالية من أجل تجميد كل المشاريع في الولايات بحيث كان من الواجب على الحكومة ووزارة المالية استثناء ولايات أقصى الجنوب، لكون هذه الولايات كانت تعاني من نقص في مؤسسات الإنجاز، وكذا البيروقراطية القانونية التي هي أساسها قانون الصفقات العمومي من كثرة الإجراءات القانونية المعقدة ولهذا يجب على الحكومة إعادة النظر في هذه التعليمة التي جمدت جميع المشاريع لكون قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة كانت دائما تصب في تنمية مناطق الجنوب تنمية حقيقية لأنه كما تعرفون جيدا أن مناطق أقصى الجنوب لم تأخذ نصيبها في التنمية".
خولة بوشويشي
