الوطن
تصريحات تبون "المتضاربة" قد ترهن حلم "سكنات عدل"
في ظل الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة التي تعيشها الجزائر
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 14 ديسمبر 2015
يخرج وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون في كل مرة بتصريحات جديدة ومتناقضة فيما يخص ملف عدل 1 و2 ما يعزز مخاوف مكتتبي هذه الصيغة بتحول حلم السكن إلى رحلة طويلة من الانتظار خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الغير مستقرة التي تعيشها الجزائر.
ثقة كبيرة مثيرة للاستغراب والتساؤلات تلك التي يتحدث بها وزير السكن عبد المجيد تبون في كل مرة يطرح فيها ملف سكنات عدل 1 و2 رغم أن أغلب تصريحاته متناقضة فيما يخص تواريخ استكمال العملية بالنسبة لمكتتبي الصيغة ودفع الشطر الثاني وتسليم مقررات الاستفادة وكذا إطلاق الموقع لإلكتروني لاختيار السكنات بالنسبة لعدل2، ما يثير مخاوف الكثير من المكتتبين بأن تكون تصريحات تبون مجرد استعراض إعلامي لمشاريع لن ترى النور قبل عشرين سنة كم حدث مع مكتتبي الصيغة لسنوات 2001 و2002، تبون الذي كذب كل توقعات الخبراء في الاقتصاد التي تحدثت عن تأثر المشاريع السكنية في بلادنا خاصة صيغة عدل بانخفاض أسعار البترول.
وأكد بأن انهيار أسعار البترول لن تكون له انعكاسات سلبية على إنجاز البرامج السكنية المقررة في إطار المخطط الخماسي المقبل. أعطى في العديد من المرات تواريخ متضاربة لبدء مكتتبي عدل 2 اختيار مواقع سكناتهم وتسديدهم للشطر الثاني وكذا تواريخ تسليم السكنات بالنسبة لعدل 1 و2، في حين لم يتطرق الوزير ولا مرة بالأرقام والشرح لمواقع السكنات ومدى نسبة التقدم في المشاريع حسب كل ولاية وموقع، خاصة وأن وزارة السكن لطالما وجدت نفسها أمام معضلة تسليم المشاريع في وقتها المحدد بحيث أن التسليم في الوقت المحدد يدخل في خانة الشاذ الذي لا يقاس عليه، حيث صرح تبون في مرات أن استلام المشاريع السكنية سيكون نهاية 2015 كأقصى تقدير، وكان قد صرح قبلها بأن استلامها لن يتعدى 24 شهرا، ثم أطل من جديد وصرح بأن تسليم المشاريع السكنية لن تتعدى ثلاثين شهرا، في حين أن الواقع الميداني يقول عكس التصريحات تماما، حيث أن الأشغال انطلقت منذ أزيد من سنة كاملة ببعض المواقع في حين لم تنجز ولا عمارة واحدة بعد. من جهة أخرى لم يتطرق الوزير في العديد من تصريحاته لوضعية طعون سكنات عدل التي ينتظر أصحابها الرد منذ أكثر من سنة، وفي السياق ذاته لم يبين تبون المعايير التي ستعتمد عليها الوكالة في توزيع السكنات ما يجعل أي تخوف إزاء مسار إنجاز المشاريع السكنية لوكالة «عدل»، في ظل تضارب تصريحات وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون مبرر.
س. ز
