الوطن

ملف السكن... آخر أوراق الحكومة للحفاظ على السلم الاجتماعي في 2016

بعد توجهها نحو تعديل استراتيجيتها الاجتماعية فيما يخص الدعم




•    رابطة حقوق الإنسان: ملف السكن يعد أكثر الملفات حيوية في الجزائر منذ الاستقلال!!

تصطدم التصريحات الوردية التي يطلقها وزير السكن عبد المجيد تبون في كل مرة بالكثير من انتقادات الخبراء والطبقة السياسية باعتبار أن هذه التصريحات لا تتماشى مع ما هو موجود على أرض الواقع، ولا تعدوا أن تكون حسبهم سياسة لشراء السلم الاجتماعي خاصة وأن السكن يعد من الأوراق الرابحة لدى الحكومة في الفترة المقبلة بعد توجهها نحو تعديل استراتيجيتها الاجتماعية وما حمله قانون المالية من إجراءات صادمة للجزائريين.
لم يبق للحكومة الكثير من الخيارات والأوراق لتوظيفها حفاظا على السلم الاجتماعي بعدما أبدت نيتها في رفع الدعم الذي تقدمه للمواد الاستهلاكية مستقبلا، ما يعني ارتفاعا صاروخيا في الأسعار زيادة على الارتفاع الذي ستشهده سنة 2016 بعد دخول قانون المالية الجديد حيز التنفيذ، كل هذا يجعل من مشاريع السكن منها مشاريع عدل والترقوي العمومي وكذا السكن الاجتماعي الحقنة المهدئة الفعالة التي يمكن للحكومة التعامل بها مع غضب الجزائريين الذين سيضطرون لشد الحزام أكثر بداية السنة المقبلة.
في هذا الصدد يقول المكلف بالملفات المتخصصة في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان هواري قدور لـ"الرائد" أنه لطالما استعملت الحكومة ملف السكن لإسكات الجزائريين وإلهائهم عن باقي حقوقهم، مضيفا "للأسف في الجزائر تحول السكن إلى حلم رغم أنه حق من حقوق المواطنة وليس مزية" تقدمها الدولة"، حيث فتح قدور النار على وزارة السكن ووكالة عدل واصفا الوعود التي تقدمها بالكاذبة أن لم تتمكن من إسكان كافة المكتتبين في هذه الصيغة السكنية قبل نهاية 2016، خاصة في ظل حديث بعض لخبراء في العمران أن إسكان كل المكتتبين واستكمال المشاريع لن يتم قبل 2022 القادم، خصوصا أن وتيرة الإنجاز لا تبشر بالخير، في الوقت الذي تتحدث عنه وزارة السكن، وبالتحديد الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، أنها ستسوي وضعية كل المكتتبين والمكتتبين القدم لم تسو وضعيتهم بعد.
بالمقابل قال قدور أن ملف السكن يعد الأكثر سخونة في الجزائر منذ سنوات ما جعل السلطات العليا تتحرك لتسوية وضعية قاطني السكنات الهشة التي كانت بؤرا للتوترات الاجتماعية والاحتجاجات.
س. ز

من نفس القسم الوطن