الوطن
من غير المقبول التعليق على أحكام العدالة ولقاء الأحزاب بالسفراء الأجانب
في إشارة ضمنية إلى رسالة الفريق توفيق، قسنطيني:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 14 ديسمبر 2015
- تقارير المنظمات الدولية في حق الجزائر زائدة عن اللزوم!!
أكد رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أنه يرفض مبدأ التعليق على الأحكام القضائية النهائية أيا كان مصدرها في إشارة ضمنية إلى الرسالة التي بعثها الفريق توفيق والتي انتقد فيها الحكم الصادر في حق الجنرال حسان، وعرج المتحدث في تصريحات للإذاعة الوطنية أمس على ملف المفقودين بالقول إنه قد " طوي بشكل نهائي "، وانتقد بشدّة التقارير التي تصدر عن منظمات دولية في حق الجزائر، قائلا إنها زائدة عن اللزوم وبعيدة عن الواقع والحقيقة، مشيرا إلى أن هذه التقارير لطالما صنفت الجزائر في " الخانة الحمراء"، أما بخصوص أزمة النفط وتداعياتها على الجزائريين والاقتصاد الوطني فقد قال المتحدث أن أزمة انهيار أسعار النفط قد تسبب " ألما" اجتماعيا تستطيع الدولة الجزائرية تجاوزه من خلال الإجراءات الاقتصادية التي أقرتها.
انتقد فاروق قسنطيني تقارير المنظمات الدولية التي لا تنصف الجزائر، متسائلا "إن كان لديها حسابات تريد تصفيتها مع الجزائريين؟"، وأكد أن جل هذه التقارير تبنى على معطيات بعيدة عن الواقع وتحليلاتها مجانبة للصواب، وذكر كيف أنها كانت تسمي محاربة الجزائر للإرهاب، بمحاربة المعارضة المسلحة والمجتمع المدني لكن اليوم وبعد أن طال الإرهاب بلدان العالم لم يعترفوا بخطئهم.
وفي سياق ذي صلة، استنكر المتحدث استقبال السفراء الأجانب المعتمدين في الجزائر، لشخصيات وطنية أو وفودا سياسية خطاباتها لا تتماشى وحقيقة الميدان، فينقلون إلى هؤلاء الأجانب أمورا تجرح في الجزائر وكأن بأيديهم مفاتيح الحل، قائلا: " كلنا جزائريون ونغار على الوطن "، مؤكدا أن سفراء الجزائر في الخارج لا يتدخلون في شؤون البلدان المستقبلة ولا يستقبلون وفودا من المعارضة، فكيف بأبناء هذا الوطن يسيئون إليه أمام الأجانب؟ يتساءل المتحدث " يجب أن نكون مسؤولين عن خطاباتنا أمام المسؤولين الأجانب".
تدريس مادّة حقوق الإنسان بالمدارس كفيلة بالقضاء على ظاهرة العنف!
يرى رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحقوق الإنسان أن تدريس مادة " حقوق الإنسان" في الابتدائيات كفيلة بالقضاء نهائيا على ظاهرة "العنف" في المجتمع الجزائري، ورحب في هذا السياق بمصادقة مجلس الأمة على قانون حماية المرأة ضد كل أشكال العنف، معتبرا أن هذا القانون يحافظ على شرف وكرامة المرأة الجزائرية، داعيا إلى أن تكون الممارسة في الواقع في نفس مستوى هذا القانون، والأمر ذاته بالنسبة لقانون حماية الطفل الذي أشاد به، غير أنه طالب بتجسيده وتطبيقه بصرامة لأنه ليس مسموحا أبدا الاعتداء على الأطفال بأي شكل من الأشكال.
عائلات المفقودين قبلت بـ "طي" الملف!!
وعن قضية المفقودين خلال المأساة الوطنية، قال قسنطيني إنها قضية جد معقدة، غير أن الدولة الجزائر وجدت حلا اعتبره "جزئيا" وهو تعويض عائلات المفقودين التي أكد أن أغلبيتها الساحقة قبلت بطي هذا الملف، مشيرا إلى أن بعض العائلات التي لا تزال تطالب بمصير أبنائها تحركها منظمة " غير معتمدة" تحول المتاجرة بهذا الملف وتستغله سياسيا للمطالبة بـ" الحقيقة" التي لا يمكن للعدالة أن تصل إليها بدون أدلة أو أرشيف، فتحريك الدعوى العمومية لا يتم إلا بهما أو عن طريق شكوى تحد الأشخاص المسؤولين عن عمليات الاختطاف وهو مالم تحدده العائلات التي تبقى تطالب بمصير أبنائها.
وعن سجناء المأساة الوطنية، أكد ضيف فوروم الإذاعة الجزائرية، لم يستبعد أن تشملهم إجراءات العفو في إطار المصالحة الوطنية، مؤكدا أن فلسفة هذه الأخيرة تقول على استفادة أكبر عدد ممكن من تدابير المصالحة التي لن تستثني أحدا سيما وأنها حققت 95 بالمائة من أهدافها.
خولة. ب
