الوطن
تبون: "كلمتنا كلمة رجال... وكل مكتتب سيستلم سكنه"
قال إن الجزائر ستتخطى أزمة السكن في آفاق 2018
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 14 ديسمبر 2015
• 11 مارس لاختيار مواقع سكنات عدل 2 وقرارات الاستفادة لـ" عدل 1 بداية فيفيري!!
• 60 بالمائة من مكتتبي الترقوي العمومي سيحرمون من الاستفادة إن لم يدفعوا الشطر الثاني!!
قطع وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، عهدا على نفسه بتسليم كل المشاريع السكنية عبر مختلف الصيغ في الآجال المحددة، حيث أعطى الوزير كلمة شرف للمكتتبين وللجزائريين الذين يعانون أزمة سكن، أنه "لن يكون هناك حديث عن أزمة سكن في الجزائر بعد 2018، أي خلال السنوات الثلاث القادمة.
وحدد تبون في تصريحات للتلفزيون الوطني مساء أمس الأول رزنامة واضحة المعالم لاستكمال توزيع سكنات عدل 1 وعدل 2، مشيراً إلى أن تاريخ الاختيار الإلكتروني للسكنات بالنسبة لمكتتبي برنامج عدل 2 سيكون في الـ 11 من مارس 2016. وفي السياق ذاته أوضح وزير السكن والعمران والمدينة أن الانطلاق في عملية توزيع قرارات التسليم المسبقة على مكتتبي عدل 1 حددت بتاريخ الـ 8 من فيفري القادم منوها على أن قرارات التسليم المسبقة تعتبر بمثابة الورقة التي ستثبت بشكل قطعي امتلاك المكتتب لسكنه حيث أكد أن هذه الوثيقة تكتسب الشرعية الإدارية وبمقدورها أن تتحول إلى عقد سكن شرعي.
وبخصوص صيغة السكنات الترقوية العمومية "ال بي بي" أكد الوزير أن عدد المكتتبين الذين قاموا بدفع الشطر الثاني من قيمة سكناتهم المقدر بـ 100 مليون سنتيم لم يتعد الـ 12 ألف مكتتب من أصل 46 ألف مكتتب ما يعني أن أغلبية المكتتبين لم يتمكنوا من جمع المبلغ اللازم أو تخلوا عن مشروع الاستفادة من سكن بهذه الصيغة وشدد الوزير على أن كل متخلف عن الدفع لن يتم منحه مهلة إضافية وسيحول سكنه للبيع التجاري.
أما فيما يخص السكنات التساهمية المدعمة كشف الوزير أن لجنة تابعة لقطاعه قامت بعملية مسح شامل لمشاريع هذه الصيغة من السكنات وتوصلت نتائجها التي تسلمها الوزير بتاريخ 12 نوفمبر الماضي إلى أن 8 آلاف مشروع لبناء وحدات سكنية تساهمية لازلت قيد الإنجاز منها 2800 ورشة متوقفة تماما وأوضح الوزير بخصوص المشاريع المتوقفة أن لجنة خاصة تقوم حاليا بدراسة ملفات المستفيدين على أن تنتهي اللجنة من عملها في آجال أقصاها بداية الشهر القادم، ويتم تبعا لقراراتها إحالة المستفيدين إما لبرنامج عدل أو إحياء ورشات سكناتهم ومنحها لشركات خاصة. أما فيما يتعلق بباقي السكنات التساهمية فقد عرفت تقدما واضحا في الأشغال حيث أبدى الوزير تضامنه مع مطالب المواطنين الذين يحتجون بسبب تأخر موعد تسليم سكناتهم التي دفعوا أموالا لقائها وفي هذا الصدد شدد الوزير على أن التحريات بخصوص المرقيين العقاريين أثبتت وجود 26 مرقي محتال تخلوا عن المشاريع الموكلة إليهم وقد تم إحالتهم في اللائحة السوداء ولن يتمكنوا مجددا من مزاولة نشاطات المقاولة العقارية.
وكشف الوزير لأول مرة أنه قدم تقريرا رفعه إلى الحكومة لمنع المستفيدين من السكنات الاجتماعية الذين حولوا سكناتهم إلى الكراء بطريقة غير شرعية أو من أبقوا على تلك السكنات شاغرة من عملية امتلاك سكناتهم نهائيا، مبررا اتخاذه هذه الخطوة لكون السكنات الاجتماعية موجهة أساسا للأشخاص المحتاجين، لهذا فإن بقاء هذه السكنات شاغرة أو كراؤها لأشخاص آخرين يعني أنه تم وقوع انحراف في توزيع هذه السكنات، مفيدا أن القرار النهائي بهذا الخصوص يبقى في يد الحكومة التي ستحدد مصيرهم لاحقا، فيما تكفل الوزير بتقديم المقترح مرفقا بنتائج إحصاء قامت به مصالحه لعدد السكنات الاجتماعية الشاغرة أو التي يسكنها أشخاص آخرون غير المستفيدين منها، فيما أوضح الوزير أنه وفي اجتماع مجلس الحكومة الأربعاء الفارط قدم اقتراحا لتوسيع دور الوكالات العقارية وإدماجها في جهود الإسكان مع إشراكها في عمليات تصنيف العقارات
س. زموش
