الوطن

بوشوارب يوجه رسائل مشفرة لربراب

أعلن عن دخول كل المنتجات الجزائرية قائمة القرض الاستهلاكي

 

  • التحاق متعاملين جدد للسوق لن يسمح لك برفع أسعار السكر حسب مزاجك الخاص!!

عاد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب ليتحدث عن رجل الأعمال المعروف وصاحب مجمع " سيفيتال " أسعد ربراب دون أن يذكره بالاسم محذرا إياه من السوق الوطنية التي ستفتح أبوابها أمام متعاملين جدد لمادة السكر التي كان إلى وقت قريب يحتكرها لوحده، حيث خاطبه دون ذكره بالاسم قائلا "أن فتح المجال أمام أكثر من متعامل سوف يقضي على فرصة الرفع من قيمة السكر في السوق الوطنية حسب المزاج الخاص للمتعاملين"، وتحدث بوشوارب في إشارة واضحة لربراب بأن عقلية الرفع من قيمة السكر دون وجه حق ستنتهي بعد تحرير السوق من قبضة المحتكر الواحد لها، وسار المتحدث على نفس المنوال حين هاجم زعيمة حزب العمال لويزة حنون، دون ذكرها بالاسم وهو يتحدث على مركب الحجار ومصنع السيارات بالرويبة الذين خضعا لسياسة جديدة قال بأنها لم تعجب البعض بالرغم من أنهم أول من نادوا بضرورة إعادة تأهيل هذين المجمعين، ولدى تطرقه للقرض الاستهلاكي الذي سينطلق العمل به في 2016، أشار المتحدث إلى أن كل المنتجات الوطنية تخضع لهذا الإجراء من منطلق أن القروض الاستهلاكية ستكون طوق نجاة للاقتصاد الوطني.
ووجه عبد السلام بوشوارب من بومرداس، أمس على هامش الزيارة التي قادته لعاصمة الولاية، رسالة إلى معارضي السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة وبدرجة أولى قطاعه الوزاري الذي يتلقى في الآونة الأخيرة انتقادات عديدة بسبب السياسة التي يعتمد عليها الوزير في تسيير شؤون القطاع الصناعي، خاصة تلك التي جاء بها قانون المالية لسنة 2016، وتحدث أمام وفد من رجال المال والأعمال يتقدمهم رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد بالقول أن انتقادات القوى السياسية لهذا القانون خاصة من قبل حلفاء الأمس غير مقبول في إشارة واضحة لحركة مجتمع السلم ورئيس الحركة عبد الرزاق مقري الذي انتقد ما جاءت به المادة 66 من قانون المالية والتي أشار هو ونواب الحركة بأنها غير تلك التي جاءت في قانون المالية لسنة 2009، ووجه المتحدث خطابه لجماعة حمس يقول أن الحكومة نقلت حرفيا ما جاء به نص المادة 62 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وتم وضعها في قانون المالية لسنة 2016 دون أي إضافات تذكر، وعاد وذكر الحركة ونوابها بأنها قد صادقت ورحبت بما جاء به القانون متسائلا عن السرّ وراء رفضه الآن.
وأضاف في هذا السياق يقول: " ما قمنا به هو نقل المادة بالنقطة والفاصلة من قانون الاستثمار إلى قانون المالية"، كما اتهم المتحدث في سياق تطرقه لنص المادة وما جاء من انتقادات من حزب العمال دون أن يذكره بالاسم بأن بعض الأطراف الحزبية، تريد أن تزج بالجزائر إلى النظام الاشتراكي الشمولي، قبل أن يضيف أن أهداف هذه الأطراف واضحة، وهي بعيدة كل البعد عن مصلحة العمال كما تدعي، متهما إياها بتحريض العمال خاصة العاملين في الشركة الوطنية للسيارات الصناعية ومركب الحجار إلى وضع مزري، متسائلا عن السرّ وراء ذلك والهدف منه.
وذكر المتحدث في الصدد ذاته أنه منذ عودته من أمريكا قبل أيام وهو يولي أهمية كبيرة لملف مركب الحجار ومصنع السيارات، منوها بأنه حين استلم الحقيبة الوزارية الحالية كان هذان المصنعان في حالة مزرية وقد تم العمل وجاري في الوقت الراهن لإعادة ترتيب الأمور بما يخدم العمال ومصلحة الهيئتين والدولة الجزائرية أيضا.
هذا وخصص المتحدث حيزا هاما من تصريحاته الصحفية للردّ على رجل الأعمال المعروف وصاحب مجمع سيفيتال أسعد ربراب، دون أن يذكره بالاسم وهو يتحدث عن التحديات القادمة لقطاع الاستثمار في الجزائر، بالقول أن الاستثمارات التي رصدتها الحكومة لتكرير وتحويل السكر ستعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني والمواطن أيضا، حيث أشار إلى أن أسعار السكر ستعرف تراجعا بعد دخول متعاملين آخرين المجال الذي يعتبر محتكرا الآن من قبل البعض، يقصد به مجمع سيفيتال، مشيرا إلى أن دخول هؤلاء المتعاملين الجدد سيقضي على رغبة البعض في الرفع من قيمة السكر حسب مزاجهم.
أما بخصوص ملف القروض الاستهلاكية فقد عاد المتحدث وأكد على أن كل المنتوجات الوطنية معنية بالقائمة التي قال بأنه يتم التحضير لها الآن وضبطها مع وزارة التجارة والمالية، بالإضافة إلى وزارته، مشيرا إلى أن القرض الاستهلاكي سيكون فرصة لدعم الإنتاج الوطني الذي هو بحاجة إليها.
خولة. ب

من نفس القسم الوطن