الوطن

نواب الموالاة يلتحقون بمبادرة إسقاط قانون المالية لسنة 2016

فيما قرر نواب حزب العمال النزول للشارع وحشد الشعب لإسقاطه


اتسعت رقعة الرافضين لقانون المالية لسنة 2016 التي تمت المصادقة عليه يوم 30 نوفمبر الفارط بالغرفة السفلى للبرلمان، حيث وصل عدد نواب الموالاة الذين التحقوا بمبادرة إسقاط القانون التي يتزعمها نواب المعارضة قرابة الثلاثين فيما قرر نواب حزب العمال التزول إلى الشارع وحشدّ الشعب لإسقاطه.
كشفت مصادر برلمانية لـ "الرائد " عن التحاق أزيد من 30 نائبا برلمانيا إلى المبادرة التي أطلقها نواب المعارضة الهادفة إلى إسقاط قانون المالية وأضافت مصادرنا أن غالبية النواب ينتمون إلى جبهة التحرير الوطني وكذا التجمع الوطني الديمقراطي إلى جانب نواب من تاج وحزب بلقاسم ساحلي بالإضافة إلى أكثر من نائب في المعارضة وهو الأمر الذي قد يشكل جبهة جديدة للوقوف ضد مروره ، حيث أكدت ذات المصادر أن النواب انتهوا من إعداد الرسالة التي سيوجهونها إلى رئيس الجمهورية والتي سيدعونه إلى عدم التوقيع على قانون المالية لسنة 2016 الذي سيعرض اليوم للمناقشة أمام نواب مجلس الأمة تمهيدا لإقراره قبل نهاية السنة الجارية بعد توقيع الرئيس عليه.
بالمقابل، قرر النواب المحسوبون على حزب العمال عبر كافة التراب الزول إلى الشارع لشرح مضمون قانون المالية لـ 2016، للمواطنين في خطوة انفرادية أقدم عليها الحزب بعد أن فشلت مساعي أمينته العامة في توقيف هذا المشروع الذي وصفته بـ" القاتل والمدمر للطبقة الشغيلة في الجزائر"، بعد أن أقر خوصصة المؤسسات الوطنية وإدراج المادة 66.
هذا وكشفت مصادرنا أن نواب حزب العمال دخلوا مرحلة ثانية من المواجهة، مستندين فيها على جملة من الوثائق التي تبرز صحة الاتهامات التي وجهوها لحكومة عبد المالك سلال ورئيس منتدى المؤسسات على حداد، عشية التصويت على قانون المالية لسنة 2016، حيث أشهر النائب عن حزب العمال اسماعيل قوادرية، وثائق تثبت صحة العواقب التي ستنجر عن قانون المالية لسنة 2016، الذي يكرس سياسية التغول لرجال المال والأعمال على المشهد الاقتصادي العمومي في الجزائر مستقبلا.
 هذا وستشرع قيادة الأفلان، في تطهير كتلتها البرلمانية من النواب الذين انحرفوا عن إيديولوجية الحزب وخطه السياسي، وامتنعوا عن التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2016، حيث أمر الأمين العام للأفلان عمار سعداني، بتفعيل لجنة الانضباط، وإحالة عدد من النواب الذين خالفوا تعليماته بشأن قانون المالية عليها على رأسهم النائب عن ولاية سطيف نادية حناشي والنائب عن ولاية الجزائر سميرة كركوش، وستعقد لجنة الانضباط، أول اجتماع لها، الأسبوع المقبل للنظر في الملفات التي سيحيلها الأمين العام للحزب.
أمال. ط

من نفس القسم الوطن