الوطن
إدماج الوزرات وإلغاء المنتدبة حلول هيكلة جديدة للحكومة
أمام التوجه نحو الترشيد والتقشف
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 14 ديسمبر 2015
تتحرك الحكومة إلى إعادة هيكلة مختلف القطاعات الوزارية بشكل يتماشى مع إمكانات الدولة وقدراتها المالية في الوقت الراهن والتوجه نحو التقشف والترشيد في النفقات وخاصة أمام استمرار تعارض الصلاحيات بين الطاقم الحكومي من جهة وثقل الهيكل التنظيمي دون جدوى حقيقية من جهة ثانية، إضافة إلى تكررا الوظائف والأدوار دون فعالية حقيقية، ويرى بعض المحللين أن الحكومة مطالبة بإجراء إصلاحات إدارية عميقة وهيكلية في مختلف الوزارات تمكنها من أن تقدم النموذج والقدوة في الترشيد للمجتمع من جهة وأن تستبق قلة الموارد المالية وحتى المطالب المحتملة من المؤسسات الدولية في حالة التوجه إلى الاقتراض والمديونية من جديد من جهة أخرى.
ومن المتوقع أن تلجأ الحكومة في إطار هذه السياسة الجديدة إلى إلغاء فكرة الوزارات المنتدبة التي جاءت استثناء لتلبية حاجة سياسية أكثر منها ضرورة إدارية وكانت الوزرات المنتدبة كفضاء تدريب ورقابة لأحزاب سياسية كانت دوما تحسب خارج دائرة النظام كما كانت فرصة لاستيعاب بعض الإطارات المتمردة والمحسوبة على قوى غير متآلفة كثير مع المجموعة الحاكمة، ومن المتوقع أن يتخذ الهيكل الحكومي الجديد فكرة الاستغناء وبشكل كبير على الوزارات المنتدبة التي لم تؤدي أدوار كبرى لا في التنمية ولا في تحقيق الهدف السياسي المطلوب منها .
كما يتوقع أن تجمع وزارات ذات وظائف متواصلة كوزارة الشؤون الدينية التي من المتوقع أن تلحق بها وزراه التضامن خاصة أمام قلة الريع ويترك التضامن للوازع الديني ويحرر فعل الخير من منطلقات اجتماعية بعد إفراغ الصناديق المخصصة لهذا الغرض، هذا وسيتم إلحاق وزارة التكوين المهني بوزارة التربية أمام الورشات المتكررة التي أثبتت التواصل بل التكامل بين الهيئتين ولا يمكن الفصل الإداري بينهم الذي من شأنه أن يعطل منهاج الإصلاحات التربوية المعتمدة من قبل الحكومة في هذه المرحلة.
كما كان لتصريحات بعض وزراء الذين يشرفون على قطاعات هامة كالتجارة والاقتصاد وتعارضهم بشكل أثر سلبيا على مردودية وثقة الشركاء الأجانب في الاقتصاد الوطني مما سيدفع بالحكومة إلى العمل على الجمع بين كل الوزارات ذات الصلة بالاقتصاد الوطني حتى تتمكن من التوجيه المباشر دون تعارض ولا تداخل في الصلاحيات.
فيما يرتقب أنّ يتم العودة إلى الصيغة الأولى في وزارة الخارجية التي أثار تحويرها إلى انتقادات كثيرة من طرف الدبلوماسية الجزائرية من قبل الشركاء الأجانب حيث يتوقع أنّ تعود الوزارة برأس واحد وتقلل من المصاريف ومن الهياكل الإدارية المرتبطة بها.
كما يتوقع أن تلحق وزارة الاتصال بوزارة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال بالنظر إلى أن أغلب المؤسسات التي تهتم بقطاع الإعلام ستكون في 2016 مؤسسات مستقلة ولن تكون بحاجة إلى وصاية كما هو الحال في هذه المرحلة.
وكانت أغلب الدول قد لجأت إلى تقليص الهيكل الإداري للحكومة في فترة الأزمات الاقتصادية والمالية لتحقق ثقة المواطنين من جهة وتقلل من المصاريف من جهة أخرى.
خالد. ش
