الوطن

المغرب يتوعّد بلوبي لإبطال القرار الأوروبي الداعم لحقوق الشعب الصحراوي !

أقحم الجزائر في الهزيمة التي منيّ بها


توعّد نظام المخزن باستنفار أتباعه ممن يسير على فلكه في أوروبا لإبطال القرار الذي أقرّه الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق الفلاحي بينه والمغرب رابطا الأمر بالجزائر التي قال إنها وقفت وراء الاجراء الذي أصدره الاتحاد والذي جاء منصفا لحق الشعب الصحراوي الذي يعاني القمع بمختلف أشكاله من قبل نظام المخزن، مشككا في صلاحياته التي قال بأنها لا تخرج عن نطاق الأمم المتحدة معترفا أن القرار أربك المملكة التي لن تقف مكتوفة اليدين.
آخر الخرجات التي قام بها المخزن عن طريق أدواته صنعها رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية الذي اتهم الجزائر بـ "الوقوف وراء" قرار العدالة الأوربية التي ألغت الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي كان يستغل خيرات وثروات الصحراء الغربية بغير وجه حق وتصديرها لأوروبا تحت وسم "صنع بالمغرب"، وذهب رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، محمد بنحمو، لأبعد من ذلك حين اعتبر أن قضية الصحراء الغربية ونضاله من أجل إفتكاك حقه في تقرير " مشروع جزائري".
واعتبر احتفالات الصحراء الغربية وترحيبها بالقرار استفزازا للمغرب التي تعتمد بنسبة كبيرة في تجارتها الخارجية على منتجات الأراضي المحتلة، على رأسها السمك الذي تصدر منه المغرب إلى الدول الأوربيين 2 مليون طن في السنة، ووصف الخبير المغربي كل من يقر بشرعية نضال الشعب الصحراوي من الدول الأوربية بـ " خصوم المغرب" رغم أنه أشار أنه لا يمكن للقرار "أن يغير مجرى الأمور وواقع العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي"، منتقدا في نفس الوقت العدالة الأوروبية التي قال أنها "ارتمت على حلول الأمم المتحدة" مؤكدا أن قرارها هذا أربك المخزن.
من جانب آخر اعترف الخبير المغربي أن المغرب ستخوض حرب موازية" سيستعلمون جميع الآليات التي تتيحها لهم الترسانة القانونية الأوروبية للاعتراض على هذا القرار" بمعية اللوبي المغربي في أوربا.
للذكر ذكر الكثير من التقارير الأوربية أن استنزاف الثروة السمكية من السواحل الصحراوية، والثروات الفلاحية الأخرى، أثار الكثير من الجدل باعتبار أن المنطقة في خانة "الأراضي المتنازع عليها" وفق تصنيف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وعرفت تواطؤ العديد من الدول الأوربية معها، والتي تتحايل مع المغرب للاستحواذ على الثروة السمكية من عرض المحيط، وسبق للكثير من المنظمات الحقوقية الأوربية والناشطين السياسيين أن رافعوا في بلدانهم الأصلية لمنع استيراد المنتجات الصحراوية التي تدخل أراضيهم بوسم "صنع في المغرب".
أميرة. أ

من نفس القسم الوطن