الوطن
ولد خليفة يحجُر على المعارضة الشكوى للرئيس والمجلس الدستوري
ردّ على حراك المجموعة 19 وأكد على أن بوتفليقة من يسيرّ شؤون الدولة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 ديسمبر 2015
- قانون المالية لسنة 2016 يتضمن ترشيدا للنفقات ولا وجود لسياسة التقشف فيه
- دستور البلاد القادم سيتوج مسار الإصلاحات السياسية في الجزائر وسيدعم مطالب المعارضة
انتقد رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة بشدّة الحراك الذي تقوم به المعارضة وخطابها سواء تلك المحسوبة على التكتل الموجود داخل قبة البرلمان أو غيرها ممن تشكك في من يسير شؤون الدولة الآن ممثلة في تكتل ما يعرف بالمجموعة 19 -4 التي تقودها زعيمة حزب العمال لويزة حنون والوزيرة السابقة لقطاع الثقافة خليدة تومي، حيث ردّ على هؤلاء بالتأكيد على أن تسيير الدولة الجزائرية يتم عن طريق رئيسها عبد العزيز بوتفليقة، مجددا التأكيد على أنه "يسير البلاد ويشرف عليها ويتمتع بكامل قدراته"، وخاطب نواب المعارضة الذين قرروا التوجه برسالة لرئيس الجمهورية وأخرى للمجلس الدستوري حول ما يحتويه قانون المالية لسنة 2016 بالقول بأن المجلس الدستوري ليس من صلاحياته البت في "شكوى ضد الحكومة"، كما أنه "ليس لها الحق في التوجه إلى رئيس الجمهورية الذي لديه حكومة يزودها بالتوجيهات"، وعاد للحديث في موضوع الدستور المقبل للبلاد دون إعطاء رؤية واضحة حول موعد المصادقة عليه أو ما سيحتويه، وكرر تصريحات سابقة للأطراف المحسوبة على جناح الموالاة التي خاضت في الموضوع دون إعطاء تفاصيل حقيقية حوله واكتفت بالعموميات.
ولد خليفة يحجُر على المعارضة الشكوى للرئيس والمجلس الدستوري !!
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني, محمد العربي ولد خليفة أمس في تصريحات أدلى بها لوكالة الأنباء الرسمية، أن قانون المالية لسنة 2016 يتضمن ترشيدا للنفقات ولا يتحدث عن التقشف، مشيرا إلى أن المجلس الدستوري ليس من صلاحياته البت في "شكوى ضد الحكومة"، وفي رده عن سؤال حول عزم المعارضة التوجه إلى رئيس الجمهورية والمجلس الدستوري لوقف اعتماد هذا القانون, قال ولد خليفة في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية أن "الأغلبية صادقت على هذا المشروع وأصبح قانونا للمالية في انتظار التصويت عليه في مجلس الأمة"، وأضاف بأن المعارضة "ليس لها الحق في التوجه إلى رئيس الجمهورية الذي لديه حكومة يزودها بالتوجيهات", مضيفا بأن هذا النص "هو الذي سيكون قانونا للمالية لسنة 2016 بما أن الأغلبية صوتت عليه"، وتابع بأن المجلس الدستوري "ليس له دخل في الموضوع باعتباره هيئة دستورية لها صلاحيات لا يوجد من بينها الشكوى ضد الحكومة في هذا المجال".
قانون المالية لسنة 2016 يتضمن ترشيدا للنفقات ولا وجود لسياسة التقشف فيه
ولدى تطرقه لقانون المالية لسنة 2016 أشار ولد خليفة إلى أن المادتين 66 و71 من قانون المالية اللتين خلفتا جدلا في الأوساط السياسية والإعلامية "لا تمس المواطن وإنما تخص إعادة التوزيع الصحيح للثروة والمداخيل"، وفي هذا الإطار أوضح بأنه "لم يتم استعمال كلمة تقشف في أي مادة من مواد قانون المالية, بل هناك ترشيد للنفقات".، وأكد في ذات السياق بأن مواد قانون المالية التي عرفت جدلا مؤخرا "جاءت بالنظر إلى المرحلة التي تمر بها البلاد جراء تراجع أسعار النفط في السوق الدولية", مضيفا بأن الجزائر "التي ليست سببا في هذا التراجع, أخذت احتياطاتها, خلافا لما يقوله البعض".
وبخصوص ما حدث خلال جلسة التصويت على قانون المالية، قال ولد خليفة أن المعارضة "ليس لها الحق في منع الآخرين من إبداء رأيهم أو في التصويت"، مشيرا إلى أنه "في كل برلمانات العالم هناك أغلبية وأقلية"، وأضاف أن منع التصويت على هذا القانون هو "إجراء لا قانوني ومعادي للديمقراطية"، مشددا على أن "الذين يرون أن هذا القانون غير مناسب، لهم أن يتقدموا في انتخابات قادمة ويصلحوا هذا الخطأ.
دستور البلاد القادم سيتوج مسار الاإصلاحات السياسية في الجزائر وسيدعم مطالب المعارضة
وجدد رئيس المجلس الشعبي الوطني، التأكيد على أن الدستور الجديد سيأتي تتويجا للإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة منذ سنة 2011, معتبرا أن الوثيقة المرتقبة ستمنح المعارضة "مكانة أكبر ودورا أكثر فعالية".
ولد خليفة للمعارضة: ارتقوا بالخطاب السياسي !!
وبخصوص التراشق الإعلامي الذي ازدادت حدته في الآونة الأخيرة بين أحزاب ووجوه سياسية خاطب ولد خليفة المعارضة بضرورة العمل على الارتقاء بالخطاب السياسي، وحثهم على ضرورة أن يكون الخطاب السياسي "مشرفا" للجزائر، وأعطى نموذجا بالأمين العام للحزب العتيد الذي قال بأنه يقدم هذا النوع من الخطاب، وأما بالنسبة للمعارضة فقد قال بأنه في البداية "نحن نقرأ حسن النية في البداية, لكن نسمع أحيانا تصريحات لبعض وجوه المعارضة نشك في أنها في خدمة الوطن", معتبرا أن "الهجوم على الدولة والتقليل من شأنها ليس في صالح الطبقة السياسية ولا في صالح الجزائر"، وتابع بأن الخطابات "التي لا تقدم بدائل وتحطم ما هو موجود, لا تحمل أي قيمة, لا للرأي العام ولا لحاضر الجزائر ومستقبلها"، وأشار إلى أن "الوطنية مشتركة بين الجميع وتتضمن اجتهادات وأن الصحيح منها هو ذلك الذي يصب في خدمة الجزائر ومصالحها الحقيقية وليس في خدمة مصالح فئوية".
الكل له الحق في طرح المبادرات شريطة تقديم البديل
وبشأن المبادرات السياسية التي عرفتها الساحة الوطنية خلال الأشهر الماضية، أبرز ولد خليفة ضرورة أن تطرح المبادرات بدائل, مشيرا إلى أنه كعضو في حزب جبهة التحرير الوطني يرى أن البديل هو ذلك الذي يقدمه حزبه، وأكد أيضا أن "الكل له الحق في تقديم مبادرات في ظل الحرية التي تطبع العمل السياسي في الجزائر, شريطة أن يكون الحوار بأسلوب ديمقراطي وفي إطار احترام الرأي والرأي المخالف".
وفي رده على سؤال حول تشكيل لجان تحقيق على مستوى المجلس، اعتبر ولد خليفة أن انشاء هذه اللجان يعد "مبدئيا مقبولا وليس هناك مانعا لذلك شريطة ألا تكون القضية بين يدي العدالة وذلك احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات"، وبخصوص تأخر برمجة الرد على الأسئلة الشفوية للنواب, برر المتحدث ذلك بأن "هناك 462 نائب ومنهم من يطرح 15 سؤالا أحيانا, ناهيك عن كون هذه الأسئلة متماثلة ومتقاربة في معناها الأمر الذي يحول دون تقديمها في جلسة واحدة كون الوقت محدد والجلسات منقولة على التلفزيون الجزائري.
موقف الجزائر من قضية الصحراء الغربية مبني على احترامها لمبدأ تقرير المصير
وفي الشأن الدولي وخاصة ما تعلق بملف الصحراء الغربية، جدد المتحدث التأكيد على أن موقف الجزائر من قضية الصحراء الغربية مبني على احترامها لمبدأ تقرير المصير، مشددا على أنها "ليست طرفا في هذا النزاع"، وقال في هذا السياق أنه "لا يمكن للجزائر أن تتخلى عن مبدأ تقرير المصير وهي التي نالت استقلالها بعد أن قدمت مليون ونصف مليون شهيد إبان الثورة التحريرية وبعد أن مارس الشعب الجزائري حقه في تقرير المصير، "مذكرا أن تقرير المصير مبدأ عالمي تكرسه اللوائح الأممية، وبعد أن شدد على أن الجزائر ليس لها أطماع في الصحراء الغربية، ندد رئيس الغرفة السفلى للبرلمان بـ"تعنت المغرب الذي هو الآن في عزلة لاسيما على الساحة الإفريقية".
خولة بوشويشي
