الوطن
تعديل الدستور المشروع الغائب الأسباب والخلفيات
غاب الحديث السياسي والإعلامي عن مضامينه
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 ديسمبر 2015
قل الحديث عن تعديل الدستور عند مناصري الرئيس منذ فترة وخاصة بعد إقالة الفريق توفيق الذي كان يرأس اللجنة المكلفة من الرئيس بإعداده والمكونة أيضا من الوزير الأول ومدير ديوان الرئاسة، ورغم أن المعلومات الشحيحة التي تتناقلها بعض الأوساط بأن المشروع مكتمل ولازال ينتظر موافقة الرئيس الذي يبدو أنه ينتظر تطورات كبرى لتمريره، أمام انحصار فرص أن يحظى الدستور الجديد بتوافق وطني وخاصة أمام الموقف الأخير من الكتل البرلمانية أثناء مناقشة قانون المالية 2016 والتي لقيت صدى وترحيبا شعبيا بما اعتبر موقف متخندق مع الشعب.
وتعتبر خطوة تعديل الدستور أهم مرحلة في الإصلاحات التي وعد بها الرئيس وحرص على تقديمها في فترة الربيع العربي، على أن تكون انتقالا فعليا نحو الديمقراطية. وتقول بعض المصادر أن الصفقة التي أعدها الرئيس وبتوافق مع بعض القوى في النظام كانت هي تقديم مشروع الدستور تقبل به كل القوى الأساسية مقابل انتخابات رئاسية مسبقة تشرف عليها لجنة مستقلة للانتخابات وأن التحرك بدأ في اليوم الذي أقيل فيه مدير الدياراس بعد أن رفض محيط الرئيس الصفقة واعتبرها لا تتجاوب مع كل مطالبه وهي ربما القطرة التي أفاضت الكأس وأظهرت الخلاف إلى العلن حتى وإن أخذ اشكالا أخرى.
ولا يمكن التكهن بالأسباب الحقيقية حول تغييب الحديث عن الدستور الذي يرى البعض أنه أصبح مطلبا دوليا أكثر مما هو وطني ومحلين وقد استغرب البعض أن السفير البريطاني وفي زيارة له لأحد أحزاب الموالاة استفسر عن غياب المشروع واعتبره الأهم في ما هو مطروح على الساحة السياسية الوطنية، كما أن البعض ذهب بعيدا في تفسير الزيارة التي قام بها رئيس المجلس الدستوري الفرنسي، جون لوي دوبري الأسبوع الماضي بأنها تدخل في تبادل الأدوار وربما ضمن مسار تنسيقي أوروبي ضاغط في اتجاه إخراج المشروع وعدم الانتظار كثيرا أمام ازدياد المخاوف والتهديدات الداخلية قبل الخارجية.
ويرى بعض المراقبين أن التجربة الدولية أثبتت أن غياب الدستور التوافقي هو أهم عراقيل التسويات التي شهدتها دول الربيع العربي وأن العمل في فترة الهدوء والاستقرار يجب أن تنتج وثيقة مرجعية واسعة التراضي.
ولاحظ الكثيرون اجتهاد مدير الديوان على عدم الالتزام بأي تاريخ للتعديل وإبقاء الصلاحية للرئيس دون سواه رغم استحضاره شواهد تجعله يستنتج أنه يكون قبل نهاية العام، هذه التصريحات لخليفة الفريق توفيق على رئاسة اللجنة المكلفة من الرئيس تثير تساؤلات حول الالتزام بهذا الموعد المهم في أجندة إصلاحات الرئيس.
ويثير البعض أن التساؤلات الكبرى التي يفترض أن يجيب عنها الدستور الجديد لم يحسم فيها بعد وخاصة الوضع الصحي للرئيس وكيفية التعامل معه وطريقة الاستخلاف، ومدى قانونية ودستورية منصب نائب الرئيس في القانون الدستوري وخاصة الدستور الفرنسي المعتمد كمرجع أساس في التشريع الدستوري في البلاد إضافة إلى قضايا تفصيلية تشغل المشرعين في هذه المرحلة.
كما أن محيط الرئيس لم يتلق أي إشارات إيجابية من القوى المعارضة في إمكانية دعم خيار التعديل وإبعاده عن مساحات الاستقواء التي تمارس في الفترة الأخيرة.
سليمان شنين
