الوطن

الحكومة في ورطة بسبب قانون المالية لسنة 2016 ولا بديل عن قانون تكميلي!!

بعد أن وصل سعر "برنت" إلى حدود 37 دولارا



يبدو أن تقديرات الحكومة في إعداد قانون المالية لسنة 2016، ستكون عكس ما تشير له توقعات الخبراء وتقديرات السوق الدولية للنفط الذي يعتبر المرجع الرئيسي للخزينة العمومية، بالرغم من الإجراءات العديدة التي جاءت بها الحكومة للخروج من التبعية لقطاع المحروقات والبحث عن بدائل أخرى لتدعيم الخزينة العمومية. ويرى العديد من الخبراء الاقتصاديين أن اللجوء إلى قانون تكميلي للميزانية في سنة 2016 هو الوارد بالنظر إلى الأرقام التي وصل إليها سعر النفط في السوق الدولية في اليومين الأخيرين، حيث وصل سعر "برنت" لحدود 37 دولارا مستقلا أدنى مستويات له منذ 8 سنوات، مع توقعات بمزيد من الانهيار له في قادم الأسابيع. ومعلوم أن الحكومة بنت تقديراتها لقانون المالية لسنة 2016 على سعر مرجعي قدر بـ 37 دولارا للبرميل، في حين قدر السعر المتوسط للنفط في إعداد الميزانية بـ 45 دولارا للبرميل وهو ما اعتبره الكثير من الخبراء بـ"غير المنطقي".
المتابعون للشأن الاقتصادي يؤكدون على أن الحكومة ستجد نفسها في سنة 2016 لاجئة إلى إعداد قانون تكميلي للميزانية وذلك لتجاوز العجز الذي سيسجل فيها على حسب الأرقام التي يتواجد عليها سعر النفط في السوق الدولية في الوقت الراهن وتوقعات الخبراء الاقتصاديين الدوليين باستمرار انهياره مستقبلا، ويرى هؤلاء أن الحكومة اليوم في ورطة حقيقية بسبب ما وصلت إليه المنتجات الطاقوية في السوق الدولية، خاصة وأن أغلب التوقعات تشير إلى انهيار مماثل سيطال الغاز وأن العقود طويلة المدى سوف لن يكون لها مستقبل في السوق الدولية في ظل هذه التقلبات التي يعيشها الاقتصاد العالمي.
وتشير توقعات السوق الدولية بخصوص أسعار النفط العالمية إلى أنها قد تصل إلى حدود الـ 20 دولارا للبرميل الواحد بالنظر إلى أحوال السوق المتخمة بالعروض والتي تنتظر مزيدا من الإمدادات القادمة من العراق وإيران مع انخفاض طلب شهري مارس وأفريل القادمين، وهو ما سيكون له تأثير سلبي ومباشر على ميزانية الدولة التي قدرت الحكومة أن تحقق الصادرات النفطية فيها في العام القادم ما يعادل 26.4 مليار دولار.
خولة. ب

من نفس القسم الوطن