الوطن

منظمات حقوقية مغاربية تعكر أجواء اليوم العالمي لحقوق الإنسان بالجزائر

بعدما انتقدت منعها من تنظيم نشاط مبرمج ورفض منح تأشيرات لوفدها




انتقدت بشدّة عدد من المنظمات الحقوقية المغاربية المشكلة لما يعرف بـ"التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان"، ما وصفته بـ" التضييق " على نشاطها الذي كان مبرمجا أيام 11، 12 و13 ديسمبر الجاري بالعاصمة، تزامنا وإحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان بالجزائر، وقالت المنظمة أن السلطات العمومية تكون قد رفضت السماح لهم بتنظيم أشغال اللقاء كما منعت منح تأشيرات لبعض الوفد الذي كان سيشارك في اللقاء بالرغم من قيامها بحجز القاعة والفندق الذي كان سيحتضن اللقاء.
وانتقدت التنسيقية في بيان لها أمس هذا المنع الذي قالت بأن الغرض منه كان تكويني في مجال حقوق الإنسان، وكان سيشارك فيه وفد من موريتانيا، المغرب، تونس والمهجر، قبل أن تتفاجأ بحضور ممثلي السلطات العمومية لإخبار المنظمين بمنع اللقاء ورفضها تمكينهم من قاعة الاجتماعات لبدء الأشغال كما كان مقررا رغم كل التوضيحات المقدمة من طرف الرابطتين الجزائريتين.
وعلمت " الرائد" من مصادر خاصة أن أسباب إلغاء اللقاء لم يكن كما بررته الهيئة في بيانها أمس بل كان بسبب غياب الرخصة المطلوبة قانونيا في مثل هكذا اجتماعات، كما أن الجهة التي كانت مخولة لاحتضان الملتقى الذي كان عنوانه " تكويني" في حين أن البيان الذي صدر يوحي بكونه كان يهدف إلى نقاش حول قضايا حقوقية في المنطقة المغاربية، وهو عكس ما صرح به المنظمون للجهات الرسمية كما أن هؤلاء لم يكونوا يحوزون على أي اعتماد قانوني يخولهم للقيام بمثل هكذا نشاطات.
وخلص البيان الذي صدر عن التنسيقية المغاربية والرابطتين الجزائريتان إلى اعتبار أن هذا المنع يؤكد على حدّ تعبيرهم غياب التزامات الجزائر بحقوق الإنسان وانتقد البيان ذاته بشدّة قرار المنع.
خولة. ب

من نفس القسم الوطن