الوطن

الأورو يبلغ أعلى مستوياته مقابل تقهقرالعملة الوطنية

مع توقعات بمزيد من الارتفاع بداية 2016


•    الإقبال على شراء العملات الأجنبية ينتعش مقابل نقص العرض في السوق السوداء

لا تزال العملات الأجنبية تحافظ على مستوياتها القياسية مقابل تقهقر مستمر للدينار الجزائري حيث بلغ أمس سعر 1 أورو بالأسواق السوداء للعملة الصعبة 180 دج ما يعني ارتفاعا بأكثر من 30 بالمائة لسعر الأورو في غضون سنة واحدة.
سجل سعر صرف العملة الأوروبية، أمس في سوق السكوار الموازية لعملة الصعبة مستوى قياسيا مقابل العملة الوطنية، مواصلا بذلك الارتفاع الذي بدأه منذ بداية السنة، وقد بلغ سعر صرف "الأورو" عند باعة هذا السوق 180 دينارا عند البيع و176 دج عند الشراء، فيما وصل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 165 دينار عند البيع و160 دج عند الشراء، ما يعني ارتفاعا بأكثر من 30 بالمائة عما كان عليه بداية العام الجاري أين كان في حدود 140 دج للأورو الواحد. في وقت لا يزال فيه بنك الجزائر يحافظ على سعر الصرف الرسمي للدينار مقابل العملات أوروبية ب120 مقابل 1 أورو و105 دينار مقابل 1 دولار، هذا ولم يؤثر الارتفاع الكبير في سعر الصرف على حجم التداولات في السوق السوداء بل بالعكس حيث لا يزال الأقبال على شراء العملات الأجنبية وبالأخص اليورو والدولار يعرف أعلى مستوياته خاصة مع الانهيار المستمر للعملة الوطنية، وحسب ما أكده أحد الباعة في السوق السوداء فأن حجم المبادلات الأسبوع الفارط بلغت مستويات قياسية خاصة مع اقتراب عمرة المولد النبوي الشريف وكذا نهاية السنة وتفضيل عدد كبير من الجزائريين قضاء هذه العطلة خارج الوطن، فيما أكد بائع آخر أن الأخبار التي راجت مؤخرا حول اعتزام الحكومة تغيير العملة الوطنية أخاف أصحاب رؤوس الأموال المتداولة خارج البنوك ودفع ببعضهم لتحويل كل أموالهم المكتنزة للعملة الصعبة، مضيفا بأن ارتفاع الطلب مقابل انخفاض العرض أدى إلى زيادة سعر الصرف وفق قاعدة العرض والطلب. ويتوقع باعة السوق الموازية، بلوغ مستويات قياسية في الفترة القادمة، وقال أحد الباعة بأن المؤشرات توحي بأن سعر صرف العملة الأوروبية قد يرتفع إلى حدود 200 دينار بداية 2016 في حال استمرار الطلب على العملة الأجنبية في نفس المستوى، وتراجع العرض خاصة الأموال التي تأتي من العائلات الجزائرية المقيمة بالخارج.
بالمقابل يرجع مراقبون لهذا السوق الارتفاع القياسي في أسعار العملات الأجنبية إلى حالة الضبابية التي يعرفه وضع الاقتصاد الجزائري مع تواصل انهيار أسعار النفط ما جعل البعض من التجار ورجال الأعمال يحولون أموالهم بالدينار إلى عملة أكثر أمنا، بالنسبة إليهم.
بالإضافة إلى الإجراءات التي أقرتها الحكومة مؤخرا وعلى رأسها قانون المالية 2016 وما حمله من زيادات وضرائب مست جيوب المواطنين ما جعل الاستثمار في العملات الأجنبية تجارة رابحة بالنسبة للكثير من الجزائريين زد إلى ذلك فإن تخلف البنوك وبيروقراطيتها ساهم بشكل كبير في التوجه نحو الأسواق الموازية للعملة الصعبة ما جعل بارونات هذه الأسواق تتحكم كما تشاء في سعر الصرف أمام بقاء الحكومة مكتوفة الأيدي تجاه هذه الوضعية بسبب عدم وجود البديل

س. زموش.

من نفس القسم الوطن