دولي
المحامي آيت العربي ينتقد الحملة على الجنرال حسان
مرافعة خارج أروقة المحكمة العسكرية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 ديسمبر 2015
دعا المحامي مقران آيت العربي "للتعقَل والاعتدال في قضية موكله الجنرال، مشيرا في رسالة له إلى تعرض الضابط السابق في دائرة الاستعلام والأمن "لحملة من التشنيع والتسريب، في الوقت الذي حرم فيه من زيارة محاميه، وتحديد الزيارات العائلية بواحدة كل 15 يوما".
وبعد أن أشار إلى رفضه إصدار أي تعليقات صحفية على القضية، عرج المحامي على سلسلة المقالات والتأويلات حول قضية موكله والتهم المتابع من أجلها، موضحا "ما قيل ويقال عن حيازة أسلحة أو تكوين جماعة إجرامية أو الهجوم على قاعدة الحياة بتيقنتورين، لم يذكر في الملف من أمر الملاحقة إلى الحكم، مرورا بالتحقيق".
وقال فيما يشبه مرافعة خارج أروقة المحاكم أن "الوقائع المنسوبة للجنرال لا تصمد أمام تحليل قانوني محايد" مضيفا لم يذكر في ملف الملاحقة. الذي يتضمن تهم إتلاف وثائق ومخالفة التعليمات العسكرية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 289 و324 من قانون القضاء العسكري. وفي رأي المحامي فإن التهمة الأولى "لا تتعدى إتلاف وثائق شخصية، والمصلحة التي كان يرأسها لم تتطرق إطلاقا إلى غياب أية وثيقة. ومهما كان فإن القانون يعاقب كل عسكري يقوم بإتلاف أي شيء خاص بخدمة الجيش على متن باخرة حربية أو طائرة عسكرية. وهذا لا ينطبق على وقائع هذه القضية. ومهما كان، فلا نتصور أن القانون يعاقب بخمس سنوات حبسا بسبب تمزيق ورقة مهما كانت قيمتها".
وبخصوص التهمة الثانية ذكر آيت العربي أن "الوقائع محل المتابعة، تتعلق بالتسيير الإداري والأمني لملف سري جدا، يتعلق بالأمن القومي ولا أريد أن أقول عنه أكثر من هذا".
ليخلص للقول "تتلخص القضية في الإجابة عن سؤالين اثنين. الأول: هل الأوامر العسكرية الصادرة للجند تطبق على عمل المخابرات وبالتالي على قضية الجنرال حسان؟ الثاني: هل ما قام به الجنرال حسان فيما يخص هذه القضية كان مخالفا لتعليمات قيادته؟". ليجيب بنفسه " حللت الوقائع والقانون في مذكرة لقاضي التحقيق عند طلب الإفراج، وفي مرافعتي أمام المحكمة. وتوصلتُ إلى جواب بالنفي عن السؤال الأول وبالإيجاب عن السؤال الثاني".
ثم استدرك قائلا: مهما كان موقفي كمحام فإن الجواب جاء اليوم عن طريق السيدين خالد وزير الدفاع الوطني وقائد الأركان الأسبق الرئيس السابق لدائرة الأمن والاستعلام التي صدرت في الصحف وتضمنت أن "الجنرال حسان أنجز مهامه وفقا لتعليمات القيادة والنصوص المعمول بها".
آدم شعبان
