الوطن
مغيلي تتوقع أن يستدين مافيا المال باسم الجزائر
مع توسع دائرة الرافضين لقانون المالية لسنة 2016
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 11 ديسمبر 2015
اقترحت الناشطة السياسية، فتيحة مغيلي، على كل النواب في أحزاب الموالاة والمعارضة الذين رفضوا تمرير قانون المالية 2016، إلى جانب كل منظمات المجتمع المدني والجمعيات والأحزاب وكل المخلصين، أن يقوموا بجمع إمضاءات الشعب وقوائم المواطنين الرافضين لهذا القانون وعرضها على المجلس الدستوري.
وفي هذا الإطار، أكدت فتيحة مغيلي، في تصريح لها على موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، أن الجزائر لا تقبل الهزيمة وأن الجزائر ترفض الامبريالية الصهيونية الغربية، التي حسبها تسعى إلى استعمار الاقتصاد الجزائري، من خلال تمرير قانون المالية الخطير الذي يهدف إلى رهن وبيع المؤسسات الاقتصادية للأجانب، مضيفة أن هذه الإمبريالية تسعى أيضا إلى المساس بالسيادة الوطنية للجزائر، من خلال المواد 66 و71، بل وأكثر من هذا ستسمح مستقبلا لأرباب المال من رجال الأعمال للاقتراض من صندوق النقد الدولي على حساب الجزائر، ورهن الدولة كلها.
وفي سياق متصل، لم تخف مغيلي، أن الجزائر، أمام وضع أمني حساس أمام ما يحدث في الجوار، مضيفة أن السلطة ومن خلال هذا القانون الذي وصفته بالخطير، أثبتت أنها تدفع هي الأخرى بخروج الشعب إلى الشارع، سيما وأن معالم أزمة اقتصادية كارثية تلوح في الأفق جراء انخفاض أسعار النفط، كما أضافت أيضا ذات المتحدثة قائلة: "لأننا نريد أن نعبر كشعب ووطنيين عن رفضنا لهذا القانون بطرق سلمية وحضارية، بعيدا عن الشارع وانزلاقاته وبعيدا عن العنف، كآخر وسيلة للتعبير عن رفضنا لقانون المالية 2016". وفي إطار متصل، وصفت مغيلي، اقتراحها بالطريقة السلمية والحضارية قائلة: " بهذه الطريقة الحضارية السلمية نكون قد أقمنا الحجة على كل النواب الذين لا يمثلون الشعب وعلى هذه السلطة وأثبتنا عدم شرعية هذا القانون"، مؤكدة أن هذه الطريقة نجحت في أمريكا اللاتينية في الماضي، حينما حاولت مجموعة من أصحاب المال الفاسد في السلطة الاستحواذ على مؤسساتهم.
أميرة. أ
