الوطن

جمعية حماية المستهلك: هناك تردد بخصوص القروض الاستهلاكية بسبب الوضعية الاقتصادية الحالية

ميزّ إطلاقه تضاربا في تصريحات المسؤولين حول الموعد الرسمي لتطبيقه

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 11 ديسمبر 2015

تتحفظ الحكومة هذه الفترة عن الحديث عن آليات إقرار القرض الاستهلاكي وإن كانت جاهزة لإطلاقه في المواعيد التي حددتها مؤخرا للشروع في تطبيقه، خاصة وأن عملية إطلاقه تميزت في الأشهر الماضية بتضارب في التصريحات حول الآليات والمواعيد، رغم أن كل الإجراءات اتخذت على مستوى البنوك، الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات حول سبب هذا التماطل الذي عكس نوعا من التردد لدى السلطات العمومية في تفعيل إطلاق هذا النوع من الصيغ، خاصة في ظل قلة الموارد المالية لتمويل عملية كهذه رغم أن المؤشرات الأولية بينت أن القروض الاستهلاكية تبقى عملية تجارية وليست دعما للقدرة الشرائية للأسر الضعيفة ومتوسطة الدخل، في حين يرى العديد من الخبراء أن مسؤولية هذا التماطل تقع على عاتق وزارات التجارة الصناعة والفلاحة كونها لم تستطع لحد الأن تحديد قائمة المنتوجات المعنية بالقرض الاستهلاكي الأمر الذي رهن العملية ككل.
وعرفت تصريحات وزراء القطاعات المعنية بالقرض الاستهلاكي حالة من التناقض حول موعد بدء العمل بهذه الصيغة من القروض رغم جاهزية بنك الجزائر للعودة للعمل بنظام القروض الاستهلاكية بعد إتمام مشروع تحديث مركزية المخاطر، الذي أصبح عمليا نهاية سبتمبر الماضي وصدور المرسوم التنفيذي المتعلق بشروط وكيفيات حصول الأسر على القرض الاستهلاكي ماي الماضي، إلا أن كل هذه الإجراءات لم تمكن من إطلاق القرض الاستهلاكي بسبب تماطل وزارة التجارة، الصناعة والفلاحة في تحديد قائمة المواد التي سيمسها القرض الاستهلاكي ونسبة الاندماج التي تحدد فيما إذا كان المنتوج جزائري أم لا.

•    جمعية حماية المستهلك: هناك تردد بخصوص القروض الاستهلاكية بسبب الوضعية الاقتصادية الحالية
من جهتها اعتبرت جمعية حمية المستهلك أن القرض الاستهلاكي مؤجل إلى وقت غير مسمى بسبب عدم توفر شروطه الأساسية. وفي هذا الصدد قال المكلف بالإعلام على مستوى الجمعية سمير القصوري في اتصال هاتفي مع "الرائد" أن هناك تردد بخصوص القروض الاستهلاكية، بسبب الوضعية الاقتصادية التي تعرفها الجزائر من جهة وكذا بسبب تأخر تحديد قائمة المنتوجات المعنية بالقرض الاستهلاكي وهذا راجع حسب القصوري لعدم تحديد المرسوم التنفيذي الذي وضع شروط استفادة الأسر من القرض الاستهلاكي لنسبة واضحة للاندماج، بالإضافة إلى عدم تحديد صيغة هذه القروض سواء فيما تعلق بهوامش الربح وفوائد البنوك وهو الأمر الذي جعل عملية تفعيل إطلاق القرض الاستهلاكي مؤجل خاصة مع التضارب في تصريحات وزراء القطاعات المعنية بالعملية.

•    مبادرة حداد "بصمة جزائرية" دون مصداقية ولن تفيد القرض الاستهلاكي في شيء

من جهة أخرى وفي تعليق له حول مبادرة الأفسيو "بصمة جزائرية" ومدى مساهمة هذه المبادرة في تسهيل تحديد قائمة المنتوجات المحلية الصنع التي يمسها القرض لاستهلاكي، قال القصوري أن مبادرة حداد لا مصداقية لها لا أمام الحكومة ولا المستهلك متسائلا: "هل يعقل أن يصدر المتعاملون التجاريون أنفسهم هذا الوسم" ليضيف " يجب أن تكون هناك هيئة رسمية مشكلة من الوزارات الثلاثة المعنية بالإضافة إلى المجتمع المدني وممثلي عن المستهلكين هي المخولة باتخاذ هكذا خطوة" وأن "جمعية حماية المستهلك لا تعترف بهذا الوسم إطلاقا وتعتبره فاقدا للمصداقية".
س. زموش