الوطن

كمال رزيق لـ"الرائد": القروض الاستهلاكية.. عملية تجارية وليست دعما للقدرة الشرائية!!

قال إن مسؤولية التأخر في إقراره تتحملها وزارتا التجارة والصناعة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 11 ديسمبر 2015

يؤكد عدد من الخبراء والمتتبعين لملف القرض الاستهلاكي أن مسؤولية تأخر إطلاق القرض الاستهلاكي تقع على عاتق وزارات التجارة، الفلاحة والصناعة، وحسب ما أوضحه الخبير الاقتصادي كمال رزيق في اتصال هاتفي مع "الرائد" أن الحكومة بدأت منذ بداية العام في اتخاذ إجراءات إعادة بعث القرض الاستهلاكي وحددت من خلال مرسوم تنفيذي صدر بالجريدة الرسمية شروطا خاصة لاستفادة المواطنين منها واتخذت جملة من الإجراءات لضمان تمكين البنوك من استرجاع أموالها وفق الآليات القانونية اللازمة، وبالتالي يضيف رزيق فإن خلل تأخر بدء العمل بالقروض الاستهلاكية يكمن في عمل كل من وزارات التجارة، الفلاحة والصناعة التي لا تزال تتماطل في تحديد قائمة المنتوجات التي ستمسها هذه القروض الاستهلاكية.
وأضاف المتحدث قائلا: "منذ البداية وزارات التجارة، الفلاحة والصناعة كانت تماطل في عملها فيما يخص القروض الاستهلاكية " مضيفا "في البداية هذه الوزارات الثلاثة كانت تتحجج بعدم وجود مركزية للمخاطر لتزول فيما بعد هذه الحجة بدخول مركزية المخاطر حيز العمل"، بالمقابل قال رزيق أن مسؤولية الحكومة في هذه القضية تكمن في متابعة قراراتها فيما يخص القرض الاستهلاكي ومدى تطبيقها من طرف الوزارات المعنية".
من جهة أخرى استبعد المتحدث أن يكون هذا التماطل من ورائه نية للحكومة في التخلي عن القرض الاستهلاكية في ظل الأزمة المالية التي تعرفها الجزائر، حيث أوضح الخبير الاقتصادي أن القروض الاستهلاكية بالصيغة التي أعلنت عنها الحكومة تبقى عملية تجارية بحتة بين الزبون والبنك وليست دعما للقدرة الشرائية كما تم الترويج له في البداية، مشيرا إلى أن القرض الاستهلاكي من شأنه تعزيز الاقتصاد الوطني بتشجيع الإنتاج المحلي وكذا زيادة الربح مشيرا إلى أن عملية تأجيل إطلاق القروض الاستهلاكية لا يعني إلغاء القرار، وأن الحكومة ستتابع عمليات تنفيذ القرار، وأن أسباب تأجيله راجعة إلى عدم تحديد المنتوجات.
 من جهة أخرى وفي تعليق له حول مبادرة منتدى رؤساء المؤسسات باستحداث ملصقة تعلق على كل المنتوجات الجزائرية تحمل عبارة بصمة جزائرية ومدى مساهمة هذه المبادرة في عمل وزارة التجارة والصناعة والفلاحة في تحديد قائمة المنتوجات جزائرية الصنع التي ستعني بالقرض الاستهلاكي، قال المتحدث أن هذا الأمر مستبعد تماما لأن تحديد قائمة المنتوجات من صلاحية الوزارات المعنية بالقرض ومبادرة "الأفسيو" لا تلزم لا الحكومة ولا الوزارات الثلاثة في شيء، مضيفا بإمكان "الافسيو" بصفته يضم متعاملين اقتصاديين جزائريين أن يساهم وينسق في تحديد المنتجات مع الوزارات الثلاثة لكن ليس بإمكانه التدخل في عمل تحكمه قوانين واضحة غير معنية بمبادرات.
س. ز