الوطن

الأسر الجزائرية في مواجهة مديونية بعودة القروض الاستهلاكية

يتزامن موعد إطلاقه مع زيادات في أسعار السلع والخدمات التي جاء بها قانون المالية 2016


أعلنت وزارة الصناعة والمناجم عن دخول القرض الاستهلاكي حيز التنفيذ مطلع 2016 بعد سلسلة من التأخيرات المرتبطة بتحديد قائمة المواد المعنية بهذا القرض، وبحسب ما أعلنت عنه الوزارة فإن القرض الاستهلاكي سيكون جاهزا للاستغلال تزامنا مع بداية العمل بقانون المالية 2016، الذي ينتظر مصادقة مجلس الأمة فقط وبذلك تكون السلطات العمومية استطاعت تخفيف حدة الزيادات التي أقرها قانون المالية بتمكين الأسر من القروض الاستهلاكية في محاولة منها للحفاظ على السلم الاجتماعي الذي يهدد بسبب جدل قانون المالية 2016.
وأضافت وزارة الصناعة والمناجم في بيان لها أن عملية استكمال هذا القرض ستتم خلال الأسبوع المقبل، مؤكدة أن هذا القرار جاء بعد اجتماع عمل عقده وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب مع وزير التجارة بختي بلعايب والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد بهدف التنسيق من أجل إعادة القرض الاستهلاكي الموجه للإنتاج الوطني.
وأوضحت الوزارة أن هذا الاجتماع التشاوري سمح بـ"تحديد النمط العملي الذي يسمح بتعيين المواد المؤهلة للقرض الاستهلاكي مذكرة بأن عودة هذا القرض تقرر خلال اجتماع الثلاثية في فيفري 2014"، وأضافت الوزارة أن أحكام وشروط منح القرض الاستهلاكي للأسر محددة بموجب المرسوم التنفيذي 15-114 بتاريخ 12 ماي 2015. ويوضح النص أن المؤسسات المؤهلة للقرض الاستهلاكي هي تلك الناشطة في مجال الإنتاج أو الخدمات على التراب الوطني والتي تنتج أو تجمع السلع الموجهة للبيع للخواص والتي تستعمل كذلك الفواتير في مبيعاتها.
هذا ويؤكد عدد من المراقبين أن نية وزارة الصناعة والمناجم إطلاق القروض الاستهلاكية مطلع 2016 لم تأت من فراغ بعد سلسة من التضارب في التصريحات والتأجيلات غير المبررة، معتبرين أن وزارة الصناعة ومن وراءها الحكومة تحاول تخفيف ضغط ما حمله قانون المالية 2016 من زيادة في أسعار المواد الاستهلاكية والكهرباء والغاز والوقود، من خلال تمكين العائلات من الاستدانة لتلبية حاجياتهم الأخرى، لكن بالمقابل يؤكد عدد من الخبراء أن القروض الاستهلاكية ليست الحل لتحسين القدرة الشرائية للمواطن بل بالعكس فأن اعتماد مثل هذه القروض مع ما حمله قانون المالية من زيادات في الأسعار والضرائب الموجهة للمواطنين سيدخل أغلب الأسر في أزمة مديونية، فبدل أن يجد المقبلون على القروض حلولا لمشاكلهم المالية سيجدون أنفسهم أمام ضائقة مالية تضاف إلى صعوبة مواكبة ارتفاع الأسعار وتدني القدرة الشرائية


س. زموش.

من نفس القسم الوطن